أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس 2024 بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى.
وفي بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عقب اجتماعه المنعقد، الجمعة 15 مارس الجاري، توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، أكد المكتب الوطني أنه سيبقى متتبعا للوضع لتقرير ما يلزم من خطوات نضالية أخرى في حالة عدم تجاوب القطاعات الحكومية المعنية.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع، محملة مسؤولية التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي، يضيف بلاغ الجامعة، إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة.
ونبهت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات، يضيف المصدر ذاته، التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول.
ودعا المكتب الوطني للجامعة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبه قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكدت الجامعة انخراطها ودعمها لكل الخطوات والمبادرات التي تستهدف تقوية هيئة كتابة الضبط بما يجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها كاملة في ربح الملف المطلبي ورهان العدالة الناجعة.
وثمنت الجامعة تجاوب وزير العدل مع مطالب موظفي القطاع، مما مكن، يضيف بلاغ المكتب الوطني للجامعة، من وضع أرضية مشتركة ومتوافق حولها منذ ماي 2023، داعية وزير العدل إلى بذل مساعي جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالبنا على أرض الواقع.