صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للإحصاءات الرسمية وتعزيز حكامتها.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد للنظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهام مختلف المتدخلين، إلى جانب تنظيم قواعد اشتغاله وتكريس المبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية.
وأضاف البلاغ أن المشروع ينص على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها بالسهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على الارتقاء بجودة أدائه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إحداث هذا المجلس يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 159 من الدستور، بما يعزز حكامة منظومة الإحصاءات الرسمية ويرسخ استقلاليتها وجودتها.