أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، تتمثل فيما يلي:
– حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية.
– التزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.
– إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها حرصها، في هذا الصدد، و بتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية.
وأوضافت الوزارة ان قرارها هذا يأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 “.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بعدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى و عند الحاجة الملحة تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل وكذا المواطنات والمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور “فيروس كورونا المستجد”.