الرابطة المحمدية للعلماء تقدم “دليل المنهجية الفقهية في مؤلفات المذاهب الأربعة”

قدمت الرابطة المحمدية للعلماء، يوم الثلاثاء بالرباط، مشروع “دليل المنهجية الفقهية في مؤلفات المذاهب الأربعة”، الذي يروم إحياء الصلة بالفقه الإسلامي على أسسه الصحيحة.

وقال الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن الرابطة اشتغلت من خلال مركزها للبحوث والدراسات في الفقه المالكي، لما يزيد عن 13 سنة، لإنجاز هذا الدليل من أجل استكشاف مضامين التراث الفقهي بمذاهبه الأربعة واستبانة مصطلحاته ورموزه وتجلية مبهماته.

وأشار السيد عبادي إلى أن هذا المشروع يتكون من ثلاث مجموعات، ويتعلق الأمر بالدليل التاريخي لمؤلفات المذاهب الأربعة، والمصادر المعتمدة في هذه المذاهب، ثم معجم المصطلحات والرموز والمبهمات والمتشابهات في المذاهب الأربعة.

وأكد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء على ضرورة التعريف بهذه المؤلفات وبمضامينها باعتبارها من الكسب الفقهي للأمة، مبرزا أهمية إمداد المتعاملين مع الفقه المذهبي بالعدة الأساس لفك غوامضه وفهم لغته والنفاذ إلى مكنوناته.

من جانبه، قال رئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، محمد العلمي، إن دليل المنهجية الفقهية في مؤلفات المذاهب الأربعة يروم تيسير البحث الفقهي وإعادة القوة لمنهجية البحث فيه.

واعتبر السيد العلمي في تصريح مماثل، أنه كلما تطورت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، زادت الحاجة إلى إعادة التعريف بالتراث الديني والفقهي “حتى نتمكن من استرداد القرون العديدة التي مر بها الفقه المذهبي وأوصل خلالها الاستقرار الاجتماعي والديني إلى المجتمعات الإسلامية إلى يومنا هذا” .

ويتمثل الهدف من تقديم الرابطة المحمدية للعلماء لدليل المنهجية الفقهية في مؤلفات المذاهب الأربعة، أساسا، في توجيه الباحثين إلى أجيال جديدة من الأطاريح والأعمال العلمية في مضمار ممارسة الشريعة، وإعادة الاعتبار لصلة الناس بعلمائها، ومؤسساتها.

وحسب وثيقة للرابطة المحمدية للعلماء، وزعت بهذه المناسبة، فإن هذا الدليل قام على استقراء المصادر المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الأربعة، وترتيبها تاريخيا، بغض النظر عن انتمائها في علوم الفقه، معتبرة أنها جانب مهم من الآليات التي دبر بها العلماء الفتوى والقضاء في المجتمعات الإسلامية، بشكل مسؤول ومتجانس عبر التاريخ.

وحسب المصدر ذاته، فإنه من المتعين معرفة هذه المصادر والأساليب في هذا العصر، ووقوف المفتين وأئمة التوجيه الديني عند حدودها “حتى تعود الحرمة للاشتغال الفقهي، وتسترجع مصداقيته، التي ضعفت في عالم اللامذهبية والفوضى والجرأة”.