……………………………………………………………………………………………..
بالواضح – سعيد نعمان
حذر مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشكل صريح من مغبة التصويت لتعديل القانون التنظيمي للحزب لاسيما المادة 16 المتعلقة بالتمديد لولاية ثالثة للأمين العام الحالي عبدالإله بنكيران، مؤكدا بأن ذلك من شأنه
وألمح الرميد في تصريح مثير، خلال انعقاد المجلس الوطني لحزب المصباح في دورته الاستثنائية، يومي السبت والأحد 25 و26 نونبر الجاري، (ألمح) إلى إمكانية حدوث انشقاق بالحزب، في حال تصويت المجلس الوطني للحزب لتعديل المادة 16، مؤكدا بأن ذلك من شأنه أن “يخرج بنا عن منهج الحزب الذي اشتغلنا به إلى منهج آخر نحن في غنى عنه.”
ودعا الرميد المجلس الوطني بنبرة تحذير، إلى أن يقوم بدوره في اتخاذ القرارات والحسم في نقاط الاختلاف بين قادة الحزب “بالطريقة التي اعتدنا عليها اخوانا متراصين”.