نفي الناشط المعتقل ناصر الزفزافي قائد حراك الريف ما نسب إليه من رسالة خطية، نشرها زيان أمس على موقع حزبه.
وهاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج المحامي محمد زيان، واصفة ما أقدم على نشره وتعميمه على باقي الموقع الالكترونية عبر تسجيل سمعي بصري بخصوص رسالة منسوبة إلى الزفزافي أنها ادعاءات.
وذكّرت المندوبية في بلاغ توصل به موقع “بالواضح” بأنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلي على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على ضمان شروط المحاكمة العادلة.
واشارت المندوبية أنها “ستتقدم لدى الجھة القضائیة المختصة بطلب فتح تحقیق في ما قالت عنه الادعاءات والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة”.
وأضاف البلاغ أن “النزيل (ناصر الزفزافي) نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور بما، في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق، التي نشرها في مزاقع التواصل الاجتماعي.”
وأفادا لبلاغ إلى أن إدارة المندوبية ستضطر إلى منع زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة السجنية، وذلك لكونه “استغل صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة”.
واضاف المندوبية في هجومها على زيان بالقول “يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة أن هذا الأخير لا یسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما یخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحریض على تأجیج الوضع.”