جدد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تأكيد تمسكه ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مشدداً على مواصلة الدفاع عن حقوقه عبر المساطر القانونية والقضائية المتاحة، في إطار احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وأوضح السدراوي أن المتابعة القضائية التي خضع لها ترتبط بشكاية وُضعت سنة 2024، معبراً عن تمسكه بمناقشة مختلف معطيات القضية أمام الجهات القضائية المختصة، والتحقق من الوقائع والأدلة ذات الصلة، بما يتيح الوصول إلى الحقيقة.
وأشار إلى أنه لم يكن، وفق روايته، متواجداً بمدينة القنيطرة خلال الفترة المرتبطة بالوقائع موضوع المتابعة، بل كان خارج التراب الوطني، معتبراً أن هذا المعطى يستدعي التحقق والتدقيق، ومؤكداً استعداده لتقديم ما يتوفر عليه من وثائق ومعطيات بشأن مكان وجوده خلال الفترة المعنية.
وشدد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ثقته في المساطر القانونية والقضائية، وحرصه على توضيح مختلف جوانب القضية، معرباً عن تساؤله بشأن انعكاسات هذه المتابعة على نشاطه الحقوقي، الذي قال إنه يواصل ممارسته دفاعاً عن كرامة الإنسان وحقوقه.
وفي ختام تصريحه، عبر السدراوي عن امتنانه لكل من سانده ووقف إلى جانبه وإلى جانب أسرته خلال هذه المرحلة، سواء بالدعم المعنوي أو المادي أو الحقوقي أو الإعلامي، موجهاً الشكر، على وجه الخصوص، إلى عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإبراهيم الشعبي، رئيس المرصد الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، وحسن اليوسفي، رئيس ومؤسس مركز عدالة لحقوق الإنسان.