بالواضح – أنور حيدا
على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، قال سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة في أول ردّ له على موقف أحد أقرب الوزراء إليه، إنه “لم يتوصل بأي استقالة من السيد الرميد ولا أي عضو في الحكومة”.
وأوردت يومية المساء أن تلويح الرميد بالاستقالة راجع إلى أنه لم يستسغ الطريقة التي تم التعامل بها مع “حراك الريف”.
وأشار المصدر ذاته أن الرميد لم يتقبل كذلك أن تذهب وعوده التي قطعها على نفسه أمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في اللقاء الموسع الذي جمعه معها في الرباط أدراج الرياح حيث استمر التدبير نفسه للحراك.
وأوضحت المساء أن “رغبة” الرميد في الاستقالة ليس جديدا، إذ سبق له أن قام بذلك وهو يقوم بالشيء نفسه، هاته المرة من أجل أن ينفس عن نفسه في ظل الهجوم الحاد على الموقف السلبي من وزارته مما يحدث بالريف.
ولم يتحدث الرميد قط مع العثماني بخصوص الاستقالة، يضيف المصدر ذاته، بقدر ما تحدث مع أعضاء الأمانة العامة للمصباح حول هذا الموضوع، دون أن يضع استقالته على مكتب رئيس الحكومة.