قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عدم التخلي على حزب الاستقلال خلال تشكيل الحكومة، داعيا الأطراف الحزبية المتدخلة إلى مواصلة المشاورات.
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيانها بعد اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء على دعم استقلالية القرار الحزبي، مشددة على أهمية “التاريخ” في مسار الأحزاب، مضيفة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي او غيره.
ومن أجل ذلك دعا بيان العدالة والتنمية إلى مواصلة التشاور، في اطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات 7 أكتوبر واستحضارا للمبادئ والقيم التي يؤمن بها الحزب، ملقيا بذلك مهلة أمين عام الأحرار عرض الحائط.
وبعد أن استحضر بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مسألة تجديد تأكيد حزب الاستقلال على مشاركته في الحكومة المقبلة، نوه بلاغ “المصباح” قرار المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتبار نفسه “جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة و بما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية “، ويعتبره موقفا تاريخيا من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطية ودعما لاستقلالية القرار الحزبي وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره.