بالواضح – إيناس كراكشو
اعتبر سعيد الصروخ منسق تنسيقية المجالس الجهوية للعدول، ان المشروع القانون لا يخدم بتاتا فئة العدول، لاسيما في أبعاده المتمثلة في البعد التمييزي لهم، عن غيرهم من المهن القضائية المكلفة بتوثيق وتحرير العقود، بل أكثر من ذلك حتى مع باقي المهنين، وتبين ذلك بالخصوص في اسقاط حق الودائع، رغم ان ميثاق إصلاح العدالة نص على ضرورة حماية أموال المرتفقين، من خلال تمكين منتسبي المهن القضائية من عدول ومحامين وموثقين ومفوضين قضائيين وغيرهم، من آلية حساب الودائع لأن تلك تقتضيها ضرورات كثيرة، اولها المصلحة الوطنية المتمثلة في تمكين الدولة من تحسين التزامات الضريبية وحقوقها، وتتبع حركية الاموال وذلك انسجاما مع التزامات المغرب بخصوص غسل الأموال ومحاربة تمويل الارهاب، وحماية لأموال المتعاقدين في المعاملات العقارية والتجارية، باعتبار ان الأمن التوثيقي شرط أساسي للأمن العام، وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال تمكين المهنيين المكلفين بتحرير العقود من الضمانات وآليات الاشتغال على قدم المساواة.
وأكد الصروخ على ان مشروع القانون في نسخته الاولى بصيغتها من الأمانة العامة للحكومة الى القطاع الحكومي في نونبر 2023، يتضمن مسألة الإيداع، بل المحاضر التي تم توقيعها بني الهيئة الوطنية ووزارة العدل من خلال الحوار والتفاهمات، حصل انقلاب كلي عل هذه الالتزامات من خلال اسقاط آلية لا يعتبر تمكين العدول منها تفضلا من أحد لا من وزير أو من غيره، وإنما تعتبر واجبا ومقتضى أساسيا تقتضيه القوانين والعدالة التشريعية، وتقتضيه الحكامة وميثاق إصلاح العدالة ومصلحة المرتفقين، وضرورة تحقيق المساواة بين المرتفقين المغاربة في الضمانات بغض النظر عن الجهة التي يتوجهون اليها، معتبرا ان اسقاط صندوق الايداع هو رضوخ للموثقين الذين جاهروا بذلك علنا، بعد تصريح رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمراكش كون العدول لن يحصلوا على حساب الودائع وكأن الموثقين هم الجهة التي يصدر عنها التشريع، حيث ان السادة العدول يتخوفون من تضارب المصالح حيث ان موثقا هو جزء في المجلس الحكومي وله دور كبير في حزب من أحزاب الأغلبية، يتخوفون من أن يؤثر هذا الأمر في تشريع عادل بين كل المهنيين،
وقال “نحن لا نعترض على ان يدافع الموثقون ولا غيرهم عن مصالحهم المعقولة التي تتناسب مع المصلحة الوطنية والمقتضيات الدستورية، نحن لسنا ضد أحد ولا ننكر على أحد يتمتع بما هو حق له، ولكن لا يمكن القبول أبدا ان تمارس مهنة الضغط بالوسائل المعروفة وغير المعروفة من أجل ألا يكون للقانون المهني للسادة العدول متضمنا لحق طبيعي ومشروعي وقانوني لا يمكن حرمان المهنة منه”
وقال ان من الأسباب التي رفض العدول هذه المشروع في هذه الصيغة، هو الإصرار على نمطية المهنة، من خلال الثنائيات الخطاب القادم والليف الاثني عشر ورغم أنه كانت اتفاقات سابقة، ان يكون اللفيف في عدد أقل وأن يشهد فيه النساء والرجال معا، لأنه لا معنى ان تكون المرأة العدل شاهدة وهي تحرر العقود وتتلقى المعاملات، بينما المرأة ال هذا تي لا تمارس التوثيق العدلي لا تقبل شهادتها في اللفيف هذا التناقض.
وأوضح ان السادة العدول تمسكوا بالخطاب الملكي السامي والقاعدة الذهبية التي أسسها، هذا الخطاب حينما أكد جلالة الملك بأن المغرب لا يمكن ان يسير بسرعتين، وإنما يجب ان يسير البلد بسرعة واحدة، أي تحقيق العدالة في الحقوق والمجتمع، العدالة في الحقوق والالتزامات وفي التنمية بغض النظر عن المجال وعن المنطقة، من هنا السادة العدول أكدوا تمسكهم بالتوجيه الملكي السامي وقالوا ان التوثيق لا يمكن ان يسير بسعرتين، بحيث لا يمكن اعطاء مهنة توثيقية معينة سرعة البراق، بينما الضغط من خلال التشريع القانوني والقانون المهني على العدول ان يسيروا بسرعة البخار، لا يمكن القبول بأن يكون القانون هو الأداة التي تستعمل لتكريس السرعين المختلفين للمهنتين تزاولان التوثيق بالخصوص ان الخدمات موجهة أساس للمواطنين المغاربة، لا يمكن التمييز بين المواطنين المغاربة في الخدمات.
وتابع ان العدول أكدوا على ضرورة مراجعة القانون ليتلاءم مع في حده الأدنى مع المحاضر التي تم توقيعها في جلسات الحوار، ويطالبون بمراجعة منصفة مبنية المبادئ الدستورية وميثاق اصلاح العدالة، ومبنية على مبادئ اصلاح المهنة وتطويرها، متمتعة بنفس دستوري يركز على البعد المرفقي لمهنة التوثيق العدلي، من خلال كونها جزءا من مرفق التوثيق الذي يزاول فيه أكثر من مهنة ، ولكن نيابة عن الدولة لتقديم الخدمات التوثيقية للمواطنين المغاربة من هذا البعد المرفقي، ضروري تعامل القطاع الوصي والجهاز التشريعي مع مقتضيات القانون المهني وبنفس المعايير، والحرص على تضمين هذه القانون نفس الحقوق والالتزامات ونفس آليات الاشتغال التي يتطلبها تحقيق الأمني التوثيقي والأمني التعاقدي.