فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثًا قضائيًا، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات واتهامات زائفة أدلت بها مرشحة للهجرة غير الشرعية لموقع إخباري وطني، قبل أن يعاد تداولها على نطاق واسع عبر حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت المعنية بالأمر قد أدلت بمعطيات مضللة واتهامات كيدية، زعمت فيها أن جهات رسمية هي التي فتحت الحدود أمام المرشحين للهجرة، وأنها قامت بـ«جلب هؤلاء المهاجرين قبل أن تتخلى عنهم وترفض السماح لهم بولوج مدينة سبتة المحتلة».
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تشخيص هوية السيدة المصرحة وإخضاعها لبحث قضائي من طرف الشرطة القضائية بمدينة العرائش، قبل تقديمها أمام العدالة، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، والقذف والإهانة.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن المعنية بالأمر انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق، بغرض الهجرة غير الشرعية، غير أنها لم تتمكن من اقتحام مدينة سبتة بسبب تدخل القوات العمومية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن تعذر وصولها إلى سبتة دفعها إلى الإدلاء بتصريحات ومعطيات مغلوطة ومضللة، جرى تداولها بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها أو خلفياتها.