صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت قطاعات الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والعلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار مواصلة تعزيز حكامة الإدارات والمؤسسات العمومية بكفاءات إدارية جديدة.