بالواضح – الرباط
انتقد الفريق الاسقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ما اعتبرها المواقف للحكومية المرتبكة والمتناقضة تجاه نظام التعاقد، مؤكدا في الوقت نفسه بأن موقف الفريق الاستقلالي كان واضحا وثابتا منذ الوهلة الأولى.
وفي بلاغ عنونه الفريق الاستقلالي لوحدة والتعادلية بمجلس النواب عنونه بـ”للتاريخ وبكل أمانة: الموقف مما كان يسمى ب “التعاقد” وأشياء أخرى”، قال الفريق الاستقلالي إن “اللحظة السياسية المرتبكة التي تجتازها الأغلبية الحكومية ينبغي أن تعالج في عمقها بدل الانجرار مرة أخرى وراء سراب التدافع الانتخابوي ومحاولة الكسب على حساب بعضها البعض بالحقائق وبدونها، فأصبحت مكوناتها تصدر بلاغات مرتبكة تعبر الموقف ونقيضه، فبالأمس القريب تصف التعاقد ب”الخيار الاستراتيجي” واليوم تعاند الواقع والوثائق والمحاضر بالزعم عن دور وهمي في إسقاط التعاقد …. فكيف لمن رفض وعارض تعديلا بإسقاط التعاقد كخيار للتوظيف في التعليم أن يدعي اليوم عكس ذلك، اللهم اعتباره محطة جديدة في مسلسل الارتباك الطويل الذي تعيش على وقعه الأغلبية الحكومية”.
وأضاف النواب الاستقلاليون بأن “التعاقد” تم إسقاطه واتضح للأغلبية الحكومية “أنه لم يكن خيارا استراتيجيا ولا صائبا اعتماده على الاقل في قطاع حيوي كالتعليم، وهو الموقف الذي عبرت عنه صراحة قيادة حزب الاستقلال وفريقه البرلماني منذ الوهلة الأولى بجرأة وثبات، وانطلاقا من مبادئ وقناعات حزبية راسخة، مستمدة من مشروع مجتمعي ينتصر لمصلحة الوطن واستقراره، في مقابل مواقف مرتبكة بل ومتناقضة للأغلبية الحكومية.”
وشدد البلاغ أن موقف الاستقلاليين من “التعاقد” الذي جاء التنصيص عليه صراحة في الفقرة الثانية من المادة 38 من مشروع القانون الإطار الذي تقدمت به الحكومة، كان منذ الوهلة الأولى واضحا ودقيقا وانطلق من نفس المبادئ، مضيفا بأن التعديل الذي تقدم به فريق حزب الاستقلال “فريدا ووحيدا” من بين كل تعديلات الفرق البرلمانية، “لا يقبل تأويلا ولا مزايدة”: رفض هذه الآلية في التوظيف وحذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تنصص صراحة على اعتماده، في الوقت الذي لم يتقدم فيه اي فريق آخر بهذا التعديل خاصة من أحزاب الأغلبية الحكومية التي ترافعت على النص الحكومي في صيغته التي تتحدث عن تنويع طرق التوظيف وخاصة اعتماد ” التعاقد”.
وأضاف بلاغ النواب الاستقلاليين الذي يرأسهم نور الدين مضيان أنه “بعد اعتماد الفرق البرلمانية خلال أشغال اللجنة الرئاسية التي ترأسها رئيس مجلس النواب، “تعديل الفريق الاستقلالي”، (والذي نورد للتوضيح نسخة عنه) بعد أن رفضته مبدئيا الأغلبية الحكومية “مجتمعة” في اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مقابل تشبث ممثلي الفريق بتعديلهم، خاصة بعد 13 مارس، تاريخ تراجع الحكومة على التعاقد وتعويضه ب”التوظيف الجهوي” فإن اللحظة السياسية المرتبكة التي تجتازها الأغلبية الحكومية ينبغي أن تعالج في عمقها بدل الانجرار مرة أخرى وراء سراب التدافع الانتخابوي ومحاولة الكسب على حساب بعضها البعض بالحقائق وبدونها، فأصبحت مكوناتها تصدر بلاغات مرتبكة تعبر الموقف ونقيضه، فبالأمس القريب تصف التعاقد ب”الخيار الاستراتيجي” واليوم تعاند الواقع والوثائق والمحاضر بالزعم عن دور وهمي في إسقاط التعاقد …. فكيف لمن رفض وعارض تعديلا بإسقاط التعاقد كخيار للتوظيف في التعليم أن يدعي اليوم عكس ذلك، اللهم اعتباره محطة جديدة في مسلسل الارتباك الطويل الذي تعيش على وقعه الأغلبية الحكومية.