بشكل رسميا أصدر القضاء المغربي حكما بتأكيدشرعية موسى السعدي كاتبا عاما للحزب الديموقراطي الوطني خلفا للراحل الكولونيل عبدالله القادري، وذلك بعد انعقاد الحزب مؤتمره الوطني الثاني مؤخرا، بمدينة تمارة، حيث شهد انتخاب موسى السعدي كاتبا عاما للحزب بإجماع المؤتمرين.
ووفق بلاغ لحزب “المظلة” توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، أبرز السعدي خلال هذا المؤتمر أهمية المرحلة الحاسمة التي يمر منها الحزب خاصة بعد وفاة كاتبه العام العقيد الراحل عبدالله القادري. وتقلد موسى السعدي لمهام النيابة بناءً على وثيقة/وصية من لدن الراحل القادري ووفقاً لتفويض المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب، وما تلا ذلك من محاولات فاشلة من طرف بعض العناصر التي ارادت السطو على الشرعية والاستيلاء على مؤسسات وأجهزة الحزب حسب البلاغ الصادر عن الحزب عقب نجاح المؤتمر.
ويعتزم الحزب حسب نص البلاغ إتمام مسيرة نضاله في إطار الملكية الدستورية وتوطيد الديموقراطية والدفاع عن الوحدة الترابية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والاهتمام بالعالم القروي والاحياء الفقيرة وإعطاء الاولوية للقطاع الفلاحي دون تهميش الفلاح الصغير والحفاظ على البيئة مع تعزيز مشاركة المراة والشباب وكل الفئات الحية الغيورة على تنمية وازدهار البلاد.
تجدر الاشارة الى أن الحزب الوطني الديموقراطي سبق له ان تقدم بشكاية ضد صلاح الدين شناوي بشأن “انتحال صفة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والنصب”
وأفادت الشكاية “أن المسمى صلاح الدين شناوي المنتمي لحزب الاستقلال والذي ترشح لانتخابات 2016 بهذه الصفة، ينتحل صفة الامين العام للحزب الديموقراطي الوطني ويصدر بهذه الصفة بلاغات وبرقيات وتهنئات مذيلة باسمه كأمين عام للحزب الديموقراطي الوطني في حين ان للحزب أمينا عاما وِفقاً للقانون ألا وهو السيد موسى السعدي، الذي ضمَّن شكايته قرار محكمة الاسئناف الادارية بالرباط عدد 1016 ملف عدد 239/ 7205/ 2021 الصادر بتاريخ 30 مارس 2021 القاضي بلاقانونية المؤتمر الوطني الذي دعا له المدعو شناوي باسم الحزب الديموقراطي الوطني. وأن ما يقوم من تجاوزات ألحقت أضرارا بليغة بالحزب ومصداقيته امام الجهات المعنية وكذلك امام المنخرطين والمواطنين عامة” كما يمس بسلامة المسلسل الانتخابي ومصداقية الأحزاب السياسية بشكل عام.
كما التمس الحكم بعدم قبول دعوى الشناوي الذي لم تعد له صفة بعد فقدانه للعضوية في الحزب وترشحه باسم حزب آخر كما لم يتقيد المدعو شناوي بالضوابط القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من ضرورة التصريح المسبق والتمس الحكم برفض الطلب وتعقيبا على ذلك وتبادلا للردود المثارة من الطرفين واستنفاذ كافة الاجراءات المتطلبة أصدرت المحكمة الادارية حكمها المشار إلى منطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.