بالواضح – الرباط
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان بشدة ما وصفه بـ” الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون في الرباط على يد قوات الأمن” معتبرا إياه ” انتهاكا صارخا للمادة 22 من الدستور المغربي”.
وفي بلاغ للمركز الوطني للمركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان أعلن المركز “تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” واعتبر ” مطالبهم عادلة ومشروعة “، وطالب ” الحكومة والجهات المعنية بالاستجابة الفورية لهذه المطالب “، وأدان المكتب الوطني ما أسماه ب” الصمت المخزي والمهين لبعض الأحزاب السياسية والنقابات الوطنية بخصوص ما تعرض له الأساتذة ليلة الأحد 23 مارس 2019 “.
ورصد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان في تقرير له “تدخل لقوات الأمن بعنف كبير في حق الأساتذة المتعاقدين قبالة البرلمان بالرباط مستعملة خراطيم المياه والدراجات النارية والعصى والركل والرفس والسب والشتم؛ والاعتداء بشكل وحشي على الأساتذة مع مطاردتهم في شوارع الرباط الرئيسية والفرعية إلى حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا “، وحسب الجهة نفسها فإن هذا ” الاعتداء خلف إصابات متفاوتة الخطورة في حق حوالي ستين أستاذة وأستاذ.”
وأضاف المكتب الوطني للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أن ما تعرض له الأساتذة من “قمع وعنف كبيرين دون مبرر هو انتهاك صارخ للدستور المغربي والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب دوليا “، مضيفا “ان المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة المغربية في تعاطيها مع ملف الأساتذة وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى يعتبر دليلا قاطعا على أن الدولة المغربية ماضية في العودة لمرحلة إدريس البصري وسنوات الرصاص رغم كل الشعارات الرنانة التي ترفعها حول احترامها لحقوق الإنسان”.