بنبرة تهديدية خرج المغرب بوجه جديد اتجاه قضيته الترابية معلنا دخول مرحلة الحزم اتجاه أي محاولة استفزازية تستهدف وحدته لاسيما من الجزائر.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية انعقدت بعد نهاية المجلس الحكومي اليوم، إن أي محاولة للاستفزاز تصدر من الجزائر سيتصدى لها المغرب بكل حزم.
وأعرب الخلفي أن الاستفزازات الأخيرة التي تقوم بها الجزائر جاءت في سياق التحولات التي عرفتها القضية، خاصة بعد تقرير مجلس الأمن، الذي وجه رسالة إلى الجزائر وموريتانيا وحثهما على المساهمة في الحل السياسي للقضية.
وأكد الخلفي بأن السياسة التي تحدد توجه المغرب حول قضية وحدته الترابية هي سياسة الحزم، التي تقوم على أن ليس هناك كرسي فارغ، أو ردود أفعال، أو تجاهل أي موضوع بهذا الخصوص، بل الحزم ولا غير، و أكيد أن هذه السياسة قد أعطت ثمارها بقيادة الملك محمد السادس.