أشرف الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، على تعيينات جديدة في مؤسسات دستورية ذات أهمية استراتيجية، شملت رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين مندوب وزاري مكلف بحقوق الإنسان.
وفق بلاغ للديوان الملكي فإن التعيينات الملكية همّت رحمة بورقية، التي أسندت إليها رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فيما تم تجديد الثقة في أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تعيين محمد الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار في إطار الحرص الملكي على تمكين هذه المؤسسات من كفاءات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية، بالنظر إلى دورها المركزي في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
كما تندرج هذه التعيينات ضمن رؤية شاملة تواكب الإصلاحات الوطنية الكبرى، لا سيما في مجالي التربية والتكوين، باعتبارهما ركيزة أساسية لتأهيل الرأسمال البشري، وتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، بما يكرس المكتسبات التي راكمتها المملكة في هذا المجال.