اعلنت المنظمة الديمقراطية للمراة العاملة الذراع النسائي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن تنظيم ندوة تفاعلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2021، وذلك تحت شعار “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم 9 COVID-1” .
واكد بلاغ لذات المنظمة توصلت الحرية بنسخة منه، أن الشعار المختار هو نفسه الذي اختارته الأمم المتحدة لهذه السنة احتفالا بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء حول العالم في التنمية المجتمعية والإنسانية، وفي تشكيل مستقبل أكثر مساواة، وفي المساهمة الفعالة في مكافحة جائحة “كورونا بالنظر لكون النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء، سواء بالنسبة للنساء العاملات في مجال الرعاية الطبية، أو المشتغلات في المنظمات المجتمعية، أو بالنسبة للنساء القياديات.
واشار بلاغ للمنظمة ان القيادات النسائية والمنظمات النسائية أظهرت بفضل مهاراتهنّ ومعارفهنّ وشبكاتهنّ، قدرتهن الفاعلة وكفاءتهن العالية في مجال القيادة لتنسيق جهود محاصرة فيروس COVID-19 والتعافي منه، وهو الشعار الذي يجسد المطالب الأساسية للمرأة، ويتماشى مع أولوياتها، وفي مقدمتها المشاركة السياسية والكاملة والفعالة في اتخاذ القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء.
تجذر الإشارة إلى الندوة التفاعلية التي تنظمها المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة تهدف من جملة ما تهدف اليه، إلقاء الضوء على المطالب التي ما فتئت المنظمة الديمقراطية للشغل تناضل من أجلها، وفي مقدمتها: دعم وتعزيز مكانة النساء في المجتمع والنهوض بقدراتهن لتحقيق أفضل مكانة سياسية واقتصادية، علمية ومهنية من خلال التنمية المعرفية الحديثة، والديمقراطية التي تُمكن قياديات المستقبل من المساهمة في عملية التنمية المستدامة بأعلى معايير الكفاءة القيادية؛ تمكين المرأة المغربية من قيادة وإدارة المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات ودعمها للوصول إلى المناصب الدولية، ودعم مشاركتها في خطط التنمية المستدامة وصناعة القرار لكن كذلك دعم دور المرأة في منظومة القيادة والإدارة السياسية والنقابية والجمعوية، وتشجيع القياديات الشابة على الابتكار وتحمل المسؤولية الأولى وريادة الأعمال؛
وتطالب النساء منذ امد لتحقيق المناصفة وفقا لبنود دستور المملكة، وتحسين وضعية المرأة العاملة على مستوى الأجور وظروف العمل مع ضرورة تحقيق المناصفة وفقا للمقتضيات الدستورية، ومدخل تحقيق هذه المطالب يبتدي بحسب الاوديتي بالانضمام إلى الاتفاقية رقم (190 لعام 2019) الخاصة بتجريم العنف والتحرش داخل أماكن العمل واتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100).