تقدم المستشار البرلماني رشيد المنياري ببمراسلة إلى رئيس مجلس المستشارين من أجل توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ”التجاوزات والشطط” في استعمال السلطة من طرف المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة RADEEJ.
وطالب المنياري وزير الداخلية بالتحقيق في قضية الاتجاه نحو طرد المستخدم رضوان دليل بعد يوم من ظهور مقالين صحافيين الأول بصحيفة الكترونية بعنوان: مطالب بالتحقيق في مشروع التطهير السائل بالوليدية كلف الملايين، والثاني بنسخة الكترونية لصحيفة ورقية بعنوان: مطالب بالتحقيق في مشروع التطهير السائل بالوليدية كلف الملايين.
كما طالب المستشار البرلماني رشيد المنياري بفتح تحقيق شامل بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة حول المشروع السالف الذكر، وكذا كل “التجاوزات والاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الوكالة، ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته في ذلك”.
وتساءل المنياري عن كيف يتم اتهام مستخدم بوقوفه وراء نشر قضية تتعلق بملف قديم سبق وأن أثير فيما سبق، معتبرا بأن الاتجاه نحو قرار الطرد سلوك غريب وخارج كل الأعراف الإدارية والتدبيرية الجاري بها العمل، معتبرا بأن ما أقدم عليه المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة RADEEJ على كيل اتهامات مجانية للمستخدم رضوان دليل لا تستند إلى أية إثباتات أو منطق ولا تكتسب أية حجية، وذلك من خلال استدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي الذي تم عقده يوم الجمعة 08/05/2020 وبرمجة جلسة ثانية له يوم الجمعة المقبل 15 ماي 2020 من أجل محاكمة مفبركة وغريبة، والترتيب لعملية طرد مع سبق إصرار، كما جاء في مضمون الاستدعاء، الموجه من طرف المدير العام للمستخدم رضوان دليل، بناء على مقال لصحافي لا علاقة للمستخدم “رضوان دليل” به ولا بما تم نشره، وفق تعبير السؤال الكتابي.
وأعرب المنياري عن استغرابه من أن المشروع المذكور قديم سبق أن راجت فصوله في ردهات المحاكم المغربية، حيث أصدرت المحكمة الإدارية في المرحلة الابتدائية سنة 2016 حكما لصالح المدعي ضد الوكالة المستقلة بالجديدة، وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا سنة 2017، وهو ملف اطلعت عليه مجموعة من الأطراف من مستخدمين بقسم الشؤون القانونية بالوكالة ومحاميها، والمستخدمين بقسم الحسابات، ومكتب الضبط، والموظفين بالمحاكم، والصحافة التي تعنى بالأقضية داخل المحاكم، والقضاة وأطراف النزاع، والخبراء، والمفوضين القضائيين، ومحامي المدعي، والمدير العام نفسه وكتابته ومساعديه، وقسم الدراسات، وفق تعبير المنياري.
وأضاف المستشار البرلماني تساؤلاته بكيف للمدير العام للوكالة أن “يظل صامتا طوال هذه المدة”، وبمجرد صدور مقال حول مشروع معروفة تفاصيله وحيثياته لدى عدة أطراف داخل وخارج الوكالة، “تثور حفيظته ويحاول التنصل من المسؤولية، وينصب نفسه قاضيا ويكيل اتهامات غريبة” للمستخدم “رضوان دليل” بدل توجيهها لصاحب المقال أو للأطراف التي لها علم بهذا المشروع القديم الذي يقتضي فعلا فتح تحقيق جدي بخصوصه، ومساءلة ومحاسبة كل المتورطين، وكذا المدير العام عن سبب سكوته عن هذا الموضوع منذ سنة 2016.
وتسائل المنياري أيضا كيف للمدير العام للوكالة RADEEJ “أن يخرق كل قواعد الصحة والسلامة ويعقد مجلسا تأديبيا معرضا سلامة الحاضرين للخطر، في هذه الظروف الاستثنائية”، لمحاكمة صورية لمستخدم في إطار تصفية حسابات شخصية، استنادا على مقال لصحافي، تمهيدا لطرده بالباطل، كما لمح إلى ذلك في الاستدعاء رفقته، مضيف تساؤلا آخر: “بأي حق واستنادا إلى أي قانون يمارس المدير العام تعسفه وشططه في استعمال سلطته الإدارية بالإقدام على محاسبة واتهام مستخدم لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمحتويات مقال في جريدة إليكترونية”.