أكدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، تطابقها الكامل مع النتائج العامة المؤقتة التي سبق أن أعلنتها وزارة الداخلية، دون تسجيل أي تغيير في توزيع المقاعد بين مختلف الأحزاب السياسية.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة المعلنة سابقا، سواء على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية.
وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة نتائج اقتراع مجلس النواب بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، فيما نال حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، وحصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا.
كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وهي الحصة نفسها التي حصل عليها تحالف اليسار، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية مقعدين اثنين، وحزب الإنصاف مقعدين اثنين.
وحصل حزب الديمقراطيين الجدد على مقعد واحد، فيما حصل حزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وبذلك، بلغ مجموع المقاعد التي حصلت عليها مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية 395 مقعدا، دون أن يطرأ أي تغيير على الخريطة البرلمانية التي أفرزتها النتائج المؤقتة المعلنة عقب انتهاء عملية الفرز والإحصاء.
وتؤكد النتائج النهائية بذلك تثبيت التوزيع المعلن سابقا لمقاعد مجلس النواب، بعد استكمال لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية أعمالها، لتصبح نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 نهائية على مستوى توزيع المقاعد.