أكد الفـرع المحلي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة المنضوي تحت لواء النقابة المغربية للتعليـم العالي والبحث العلمي، (أكد) عدم أهلية المدير الحالي للمدرسة لولاية ثانية، مطالبا بإسناد مهامها إلى مدير يعيد لها مكانتها ويوفر لطلبتها جوا مناسبا للبذل والعطاء.
وأعرب بيان للفرع النقابي التابع للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة عن إدانته لما وصفه باستقواء المدير المنتهية ولايته بالأقارب والمعارف من أجل الظفر بولاية ثانية.
وحمل الفرع النقابي مسؤولية ما آلت إليه المؤسسة إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الجامعة، قائلا بأن الوزارة لم تحرك ساكنا طيلة هذه الولاية بالرغم من 22 بيان نقابي ومراسلات الأساتذة وهياكل المؤسسة المطالبة بالتحقيق في الخروقات بصفة عامة والتدقيق في مصير ميزانيات المدرسة بصفة خاصة، إضافة إلى تسترها على مخرجات لجان التفتيش التي حلت بالمؤسسة.
كما حمل البلاغ رئيس جامعة محمد الأول بوجدة مؤكدا بأنه لم يستجب لنداءات الأساتذة المتكررة، إضافة إلى مساهمته في تهميش المدرسة وتدهورها بالرضوخ للضغوط الخارجية، متواطئا بذلك فيما تعانيه المؤسسة من سوء التسيير والتدبير، وكذل تستره عن الخروقات القانونية وسوء تدبير ميزانية المدرسة التي يعتبر المسؤول الأول عنها.
ولهذا كله، أكد البلاغ، بأن مكونات المدرسة تناشد الوزارة الوصية ومجلس الحكومة تدارك الأمر قبل فوات الأوان لإنقاذ المؤسسة من الدخول في صراعات ومواجهات أفظع مما سبق، تكون وبالا على سمعتها واستقرارها وتؤثر سلبا على مردوديتها.
إلى ذلك رصد الفرع النقابي بالمدرسة التابع للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي جملة مما وصفها تجاوزات وخروقات من طرف مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، إضافة إلى خروقات للقوانين المنظمة للجامعات، أتى على بعض منها كالآتي:
- تعطيل مجلس المؤسسة بحيث لا يعقد الحد الأدنى السنوي من الاجتماعات المطلوبة في القانون 01.00.
- عدم عرض الميزانيات السنوية وتقديم الحصيلة لمجلس المؤسسة قصد المصادقة كما ينص على ذلك القانون 01.00 في المادة 22، والتصرف فيها كما يريد مما يثير الشكوك حول مصير الميزانيات السنوية للمؤسسة ويجعل الأساتذة يطالبون المجلس الأعلى للحسابات بإرسال لجنة للوقوف على اختلالات التدبير المالي.
- عدم توزيع ميزانية البحث العلمي لسنة 2018 على المختبرات والفرق والتلاعب في ميزانيات باقي السنوات بما في ذلك الميزانيات الصادرة عن مجلس الجامعة ومشاريع البحث العلمي.
- غياب محاضر مصادق عليها لاجتماعات المجالس القليلة المنعقدة خلال هذه الولاية.
- إقصائه لأحد المسالك ضدا على قرار الشعبة ومجلس المؤسسة (2018/2019).
- تصرفه في المناصب المالية دون استشارة الشعب والرجوع إلى مجلس المؤسسة مما أدى إلى فقدان مجموعة منها.
- قيامه برفع دعوى قضائية باطلة وكيدية ضد أحد أساتذة المؤسسة والزج به في المحاكم، مع العلم أن المحكمة برأت الأستاذ المذكور من التهمة المنسوبة إليه وأن هذا الأخير رفع بعد ذلك دعوى قضائية ضد المدير.
8. الغياب شبه التام على المؤسسة وما ينتج عليه من تعطيل للمصالح.