توصلت النقابة الوطنية للموظفين، الثلاثاء 26 نونبر 2019، إلى سلسلة اتفاقات مع قطاع الشؤون العامة والحكامة لتسوية أوضاع الموظفين، عبر استكمال تسوية الوضعية الإدارية لعديد من الموظفات والموظفين، وتعزيز المسارات الإدارية في وجه جميع الأطر والكفاءات التي تزخر بها الإدارة، مع الالتزام التام بضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بالمسؤوليات (المصالح والأقسام)، مع الاتفاق على معايير مشتركة إضافية للمعايير القانونية الجاري بها العمل الخاصة بالترقية وامتحانات الكفاءة المهنية تتلاءم وخصوصيات القطاع.
وأكدت للنقابة الوطنية للموظفين في بلاغ لها توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، أن الطرفين اتفقا على العمل على دراسة الإدارة لإمكانية فتح درجة المتصرف العام في وجه المتصرفين المستوفين للشروط الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الإطار مع مطالبتنا بتوفير أكبر عدد من المناصب.
وخلص إجماع الطرفين على ضرورة تعميم التكوين المستمر على مختلف الفئات في المجالات ذات العلاقة بعمل القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استفادة أكبر قدر ممكن من الموظفين في التكوينات بالخارج.
واتفق الطرفان على حل مشكلة المقصف بشكل نهائي، ففي مرحلة أولى سيتم التفاوض مع القطاعات المجاورة من أجل استفادة موظفي القطاع من هذه الخدمة، على ان يتم وضع سيناريو نهائي لهذه الإشكالية.
كما توصلت النقابة الوطنية وقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى قرار دراسة إخراج التأمين الخاص بالتقاعد التكميلي للوجود كخدمة اجتماعية لعموم الموظفات والموظفين، والتي ستسهم في تحسين الوضع الاجتماعي للموظفين المقبيلن على التقاعد، وكذا تعزيز الاهتمام بفئة المتقاعدين عبر التفكير في خدمات اجتماعية خاصة بهم، والتزام الإدارة بتوفير البدل الخاصة بالمساعدين التقنيين.
وخلص اتفاق الطرفين إلى التعاون والتنسيق الدائم لحل المشاكل العالقة وتحسين الأجواء وتطوير الوضع الاجتماعي لشغيلة القطاع على المستوى المالي واللوجستيكي والإداري، لما يخدم الصالح العام الوطني ويساهم في تحسين مردودية القطاع.
وأعلنت النقابة الوطنية للموظفين على تشبثها الراسخ بتنفيذ مضامين الملف المطلبي التأسيسي بمختلف محاوره الإدارية والاجتماعية.
وأعربت التقابة عن تثمينها للتجاوب الكبير للكاتب العام للإدارة مع مطالب النقابة لما يخدم مصالح شغيلة القطاع، سواء تعلق الأمر بالمطالب الآنية الشخصية للموظفين أو المطالب الإدارية والاجتماعية والتي تحققت على دفعات منذ انطلاق الحوار القطاعي في دجنبر 2018.
كما عبرت النقابة الوطنية للموظفين عن تقديه لجولة الحوار القطاعي التي شملت مواضيع ذات طبيعة إدارية وأخرى اجتماعية ومواضيع خاصة إضافة إلى موضوع التكوين المستمر واشكالات الحوار النقابي.
وأكدت النقابة عن عزمها على تطوير الحوار القطاعي الذي افضى إلى تحقيق عدد من المكاسب النقابية من قبيل السبورة النقابية وحصول النقابة على مكتب خاص داخل الإدارة لعقد الاجتماعات وخلق نقط التقاء بين الإدارة والنقابة ولحل المشاكل العالقة والناشئة الفردية والجماعية، باعتبار النقابة شريكا اجتماعيا أساسيا.
يذكر لقاء عقدته النقابة الوطنية لموظفي قطاع الشؤون العامة والحكامة يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بمقر القطاع، لقاء مع إدارة القطاع ممثلة بالكاتب العام للقطاع عزيز أجبيلو ومدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات عبدالاله اباية وعبدالجبار الراشدي مكلف بالتواصل، فيما ترأس وفد النقابة الكاتب الوطني للنقابة محمد نوفل عامر، والمكون من عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي فاطمة الزهراء الطالبي مقررة المكتب التنفيذي وفاطمة حديوي وإدريس الشهيدي عضوي المكتب التنفيذي.