تدارس المجلس الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي والمشكل من أكثر من 40 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية، في دورته الأولى التي انعقدت زوال يومه السبت 18 فبراير 2017 بمقر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، أوضاع التعليم العمومي المدرسي و الجامعي وما يعرفه من اختلالات بنيوية عميقة، خاصة محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات للشعب المغربي في التربية و التكوين، و التي كان آخرها السعي لتمرير مسودة القانون الاطار الذي أحاله رئيس الحكومة المنتهية ولايته على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي والقاضي بإلغاء ما تبقى من “مجانية” التعليم الثانوي التأهيلي و العالي، معلنا للرأي العام في بيان توصل موقع”بالواضح” بنسخة منه، الرفض المطلق لخوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته، مع مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني، علمي، معمم، موحد وجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة، وذلك من خلال الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين والغاء مرسوم التشغيل بالعقدة، مع الغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016. وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي-خصوصي”.