الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي يتفقان على تطوير الإطار التشريعي للمنظومة الجامعية

احتضن مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يوم الاثنين 26 ماي 2025، اجتماعًا بين الوزير عز الدين ميداوي والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، خُصص لبحث قضايا المنظومة الجامعية وتطوير آليات الشراكة والتنسيق بين الطرفين.

وأكد بلاغ مشترك بين الطرفين على أهمية التواصل المنتظم والتشاور المؤسسي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتدبير التعليم العالي والبحث العلمي، ومواجهة التحديات التي تعرفها الجامعة العمومية، في أفق إصلاح شمولي يستجيب لانتظارات الفاعلين.

وقدّم المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، خلال اللقاء، تصوراته المتعلقة بإصلاح المنظومة، مركزًا على مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتثمين الأدوار الأكاديمية، وضمان استقلالية المؤسسات، وتطوير الحكامة، بما يعزز مكانة الجامعة المغربية ويصون دورها في التنمية والإنتاج العلمي.

من جهته، شدد الوزير عز الدين ميداوي على التزام الوزارة بمواصلة تحديث الإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تفعيل الإمكانيات المتاحة لتطوير أداء المنظومة، ضمن مقاربة تشاركية ومنفتحة على مختلف مكونات الجامعة.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على جملة من الأولويات، من بينها:

• تطوير آليات العمل التقني المشترك في الأفق المنظور؛
• استكمال مناقشة مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين؛
• التسريع بإخراج الإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي؛
• ومواصلة مناقشة الملف المطلبي في شموليته.

وأكد الاجتماع على مواصلة العمل المشترك بين الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في تنزيل الإصلاح، سواء على مستوى تطوير النصوص القانونية، أو في ما يخص هيكلة ومأسسة البحث العلمي.