انتقادات لكثافة التحركات في وزارة العدل دون مشاريع حقيقية في زمن كورونا

ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفه بثقل الزيارات الشكلية لوزير العدل وأعضاء وفده، واستمرارهم في إنهاك المسؤولين القضايين والإداريين بترتيبات سابقة، تشغل الأطر بسبب زيارات متكررة كل أسبوع، في ظل انتشار وباء كورونا الذي أرهق قواهم بسبب الآثار التي يخلفها؛ من تتبع المخالطين وقلة الموظفين وكثرة المرافقين ومتطلباتهم.

وفي بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عقب اجتماعين له انعقدا الأحد والخميس 13 و17 دجنبر 2020، هذه التحركات تأتي خصوصا كون الوزارة ماضية في الصرف بسخاء على تنقلات السيد الوزير ووفده أثناء طوافهم بمدن المملكة.
وأضاف المكتب الوطني؛ أن التدشين لا يكون إلا لمشاريع “مقترحات تصاميم” ليس لها أساسا قانونيا لها، وان ذلك يأتي فقط لاخذ الصور واستهلاك ميزانية الوزارة في تنقلات وتغذية وإيواء الوفد الوزاري والتسويق لمشاريع قد تتحول بعد مدة إلى مجرد مشاريع وهمية، على الرغم من منشور رئيس الحكومة القاضي بتقليص نفقات التنقلات أو حتى إلغائها.
كما أكد المكتب؛ أن الوزير في هذه الزيارات لم يتجاوب حتى مع انتظارات المسؤولين الإداريين، مضيفا بانه تدخل لمنع بعضهم حتى من التعبير عن مشاكلهم التي يعانونها.