بالواضح – كلميم
حصلت الجريدة على وثائق تفيد تورط برلماني سابق وصاحب مقهى معروف بكلميم يشتغل سمسارا لعدد من النافذين بالأمن والقضاء بل ادعى في كثير من المناسبات انه هو من يعطي الاوامر لجهات التحقيق لاستدعاء من سيمتثل امامهم, في تملك عشرات الهكتارات بعقود مزورة.
هذا وتثبت الوثائق التي حصلنا عليها ان البرلماني المذكور والذي كان قد شغل منصب رئيس المجلس الاقليمي لكلميم, انجز عقد وعد بالبيع مع صاحب مقهى معروف بأعماله المشبوهة وعلاقاته مع رجال السلطة والامن والقضاء , بموجبه في فصله الاول التزم الرئيس ببيع حقوقه على الشياع المقدرة في 80 هكتارا .
وبحسب ذات العقد فان الرئيس تسلم مبلغ 20 مليون من اصل مليون درهم اي 100 مليون سنتيم ثمن بيع العقار وتظهر ايضا الوثائق ان عقود البيع التي تمت بها حيازة العقار من طرف المنتخب المذكور ليست سوى عقود بيع عرفية مصححة الامضاء بالجماعة في سنة 2005 اي في الفترة التي كان يتراس بها المجلس الاقليمي لكلميم.
ويبدوا ان انكشاف امر الرئيس راجع الى اضطرار السلطات المالية الى اصدار قرار على الحجز على ممتلكاته لتسديد ديونه المالية تجاه الدولة .
اذ سبق للخزينة الاقليمية بكلميم قابضة كلميم ان اصدرت في حق شركة له قرارا يقضي بالحجز على شاحنتي فولفو وبيكوب نيسان ورومورك لأداء مبلغ 60 مليون سنتيم كدين لفائدة الدولة .
وبحسب الثابت من نص اعلان البيع بالمزاد العلني الذي نشرته شركة وادنون للمفوضين القضائيين بكلميم بتاريخ 07 فبراير 2019 فان بيعا قضائيا بالمزاد العلني وقع بتاريخ 12 فبراير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمستودع البلدي الكائن بحي امحيريش بثمن افتتاحي يصل 40 الف درهم.