بالوثيقة. تواطؤ مفضوح بين النواب السلاليين والسلطة المحلية

تواطؤ مفضوح بين النواب السلاليين والسلطة المحلية الواردة اسماؤهم للوثيقة المطعون في مضمونها التي جاءت متزامنة مع مقترح وزارة الداخلية حول الجدولة الزمنية المتعلقة بتحفيظ الاراضي السلالية المتاخمة لمناطق السقي كما جاء في الخطاب الملكي لسنة 2014.

وحيث ان هؤلاء النواب السلاليين المشار اليهم أسفله يستبقون الزمن من اجل صياغة لوائح مزورة تقصي مجموعة من ذوي الحقوق السلاليين من التسجيل باللوائح المزمع صياغتها قبل شهر يناير 2019 بحجة ان هؤلاء السلاليين قد اكتروا نصيبهم من الاراضي السلالية لمدة 99 سنة للاشارة ان القانون المنظم للاراضي الجموع السلالية يقضي بمنع بيع او تفويت العقار السلالي لاي كان لانه ملك جماعي و ليس الحق لاي كان باستعمال الشطط باقصاء دوي الحقوق من اندماجهم باللوائح او اعادة جدولتها و التي على ضوئها يتم تحفيظ الاراضي السلالية بجهة الغرب – جماعة الكرن – لفائدة ذوي الحقوق.

و من هذا الباب فان الوثيقة المرفقة تعتبر تحايلا على القانون تكريسا للهشاشة و الاقصاء في صفوف السلاليين المحليين علما ان النواب الموقعين بالوثيقة اغلبهم لا يجيد القراءة والكتابة ومن ذوي السوابق العدلية ومن هذا المنبر فالمسؤولية ملقاة على عاتق الوزارة الوصية على القطاع من اجل صون سيادة القانون المنظم للاراضي السلالية تجاوزا لكل شطط او تدليس.