طالب البرلماني اسماعيل الزيتوني عن فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية، (طالب) وزيرَ الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد بالتراجع عن شروط الدعم أمام المقاولات الصحافية الصغرى.
وفي سؤال كتابي وجهه البرلماني الزيتوني، الإثنين 2 دجنبر الجاري، إلى وزير القطاع حول “قرار تغيير شروط الدعم المالي العمومي الموجه لقطاع الصحافة والمقاولات الاعلامية الصغرى” ساءل البرلماني التجمعي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم الوزير المعني اتخاذها من أجل إعادة النظر في القرار القاضي بتغيير شروط الدعم المالي العمومي الموجه لقطاع الصحافة وعلى وجه التحديد المقاولات الإعلامية الصغرى.
واستحضر اسماعيل الزيتوني النائب البرلماني عن دائرة انزكان ايت ملول الدور الكبير الذي تضطلع به المقاولات الإعلامية الصغرى على مستوى تعزيز التنوع الإعلامي، وتوفير فرص الشغل لمئات الصحافيين والتقنيين والمتعاونين بما ينسجم وعقلنة المشهد الإعلامي الوطني، والارتقاء بحكامته، وحرصا على مكتسبات وحقوق هاته الفئة وتمتيعها بكل الضمانات الممكنة قصد مباشرة
مهامها على النحو المطلوب.
وقال الزيتوني إن القرار المتعلق بشروط الدعم الموجه لقطاع الصحافة، وبالتحديد للمقاولات الصحافية الصغرى أثار استياءا و تذمرا كبيرا في صفوف العاملين والمستخدمين بهذا الجسم الإعلامي، وذلك باشتراط توفرها على رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم سنويًا إضافة إلى 900 ألف درهما كتكلفة للإنتاج وكتلة الأجور، وهو شرط يعتبره المهنيون تعجيزيًا وغير عادل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع، يقول البرلماني عن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية.
إن من شأن تطبيق هذا القرار، يقول البرلماني اسماعيل الزيتوني، أن يؤدي إلى إقصاء واسع لمئات المقاولات الصحافية الصغيرة من الدعم وعدم استمراريتها وفقدان آلاف مناصب الشغل في المجال الإعلامي بما يشمل الصحافيين والتقنيين والمتعاونين وتقليص التنوع الإعلامي وتحجيم التعددية التي تعد جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي الوطني.
وأعرب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن ضرورة الحرص على ضمان وحسن ديمومة المكتسبات والحقوق والامتيازات التي تخص فئة المقاولات الصغرى، وتمكينها من رفع مجموعة من التحديات التي تواجهها في إحترام تام لمبدأ التعددية الإعلامية وحكامة المشهد الإعلامي و الصحفي ببلادنا.