في خطوة وصفت بالإيجابية، سارعت شركة ساتيام إلى إدخال تعديلات مهمة على شروطها التجارية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره مقال صحفي سابق سلّط الضوء على عدد من الاختلالات التي كان يعاني منها المسافرون، خاصة ما يتعلق برفض استرجاع الأموال في حالة إلغاء السفر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أعلنت الشركة عن إضافة خيار جديد يهم الزبناء الراغبين في إلغاء رحلاتهم واسترجاع المبلغ المؤدى، مقابل أداء رسوم إضافية محددة، بدل الاكتفاء سابقا بخيار تغيير تاريخ السفر فقط.
ويعتبر هذا التعديل استجابة مباشرة للمطالب التي عبّر عنها عدد من المتضررين، والذين كانوا يشتكون من غياب المرونة في التعامل مع ظروفهم الطارئة، ومن فرض الأمر الواقع عليهم بالسفر أو خسارة المبلغ كاملا.
وأكد متابعون أن الخطوة الجديدة من شأنها أن تخفف من حدة التوتر بين الشركة وزبنائها، وأن تعزز الثقة في خدماتها، خصوصا إذا تم تطبيقها بشفافية وتوضيح كامل لكلفة الرسوم وشروط الاسترجاع.
ورغم الترحيب الحذر بهذه المبادرة، يرى مهتمون بمجال حماية المستهلك أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الوضوح والتواصل، خاصة فيما يتعلق بطريقة عرض الشروط للزبناء وباللغات المفهومة لدى عموم المغاربة، تفاديا لأي لبس مستقبلي.
ويؤكد مراقبون أن تفاعل الشركات مع النقد الإعلامي بشكل إيجابي يعد مؤشرا صحيا، ويبرز أهمية الصحافة المهنية في نقل انشغالات المواطنين والمساهمة في تحسين جودة الخدمات.
ويبقى الرهان، حسب متتبعين، هو ضمان استمرارية هذه الإصلاحات وتحويلها إلى ممارسة ثابتة تحترم حقوق المسافرين وتوازن بين مصالح الشركة وحقوق الزبناء.