بالواضح ـ الرباط
سجال حقوقي جديد يلوح في الأفق بين أمينة بوعياش الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بسبب تحفظات بوعياش على مضامين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان التي كانت قد أعدتها وزارة الرميد، حيث صرحت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن المؤسسة الحقوقية التي تترأسها لديها تحفظات كثيرة على خطة الرميد. وأوضحت بوعياش، أن من بين تحفظات المجلس الوطني لحقوق الانسان، مسألة الإلغاء الكلي لزواج القاصرات بدون التنصيص على استثناءات.
ففي كلمة لها خلال الملتقى الوطني الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس أوربا يومه الجمعة 22 مارس 2019 بالرباط حول “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية”، فإن بوعياش اعتبرت أن زواج القاصرات يتعارض مع الاعتبارات الدستورية والقانونية التي كفلت الحقوق الأساسية كالحق في التعليم والسلامة الجسدية والمعنوية للأفراد. وأكدت المتحدثة، أن القاعدة هي أن الزواج يكون ابتداء من السن 18، مشيرة الى عدد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد النساء، وعدد من الالتزامات التي صادق عليها المغرب، منها اتفاقية حقوق الطفل.