تخفيف الأحكام على معتقلي الحراك، وراكز يعتبره تقدما في اتجاه حل مشاكل الحراك

بالواضح – الناظور

أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور مساء أمس الإثنين 17 يوليوز 2017 أحكامها في حق المتهمين الستة الذين مثلوا أمامها.

وقد ألغت الحكم الابتدائي بعد أن خفضت العقوبة من ثماني أشهر إلى ثلاثة أشهر، ما يعد مؤشرا إيجابيا على التقدم على حل المشاكل المتعلقة بالحراك.

وقد آزر المتهمين عدد من المحامين المنتمين بكل من هيأتي الناظور والرباط الذي رافعوا في اتجاه الاعتراض على ما جاء في محضر الضابطة القضائية وإلغائه، وقد استجابت المحكمة لدفوعات عدة من مرافعاتهم.

وفي اتصال بموقع “بالواضح” على هامش المحاكمة، صرح المحامي أحمد راكز عضو هيأة دفاع معتقلي الحراك، أن المعتقل والمتهم الرئيس وأحد قادة الحراك بالناظور “سلطانة” أكد له بأن ما يروج عن انفصالية الحراك لا أساس له من الصحة، بل إن حراك الناظور بشكل خاص، ، رفض اللقاء مع جمعيات معروفة منذ مدة طويلة بمطالبتها بعملها على تبني الانفصال او ما تسميه تقرير المصير، بل ان المتهم، يضيف راكز، صرح بان عراكا قويا نشب بينهم وبين تلك الجمعيات ولاسيما ما يسمى نادي البحر الأبيض المتوسط المحاذي للشاطئ، وصل إلى الضرب حيث تم إبعاد أولئك الذين جاؤوا ليركبوا على الحراك بنية استغلاله لتحقيق أهدافهم الخاصة.

وأكد المتهم “سلطانة” بما لا يدع مجالا للشك، وجود وثائق، تؤكد ثبوت تزوير في محضر الضابطة القضائية ضدهم.

وأكد المتهم بأن الحراك واهدافهم ذو طبيعة اجتماعية واقتصادية وثقافية صرفة، وأن يضيف المعتقل حسب راكزعلى المسؤولين أن يفهموا جدية الحراك وضرورة تلبية مطالبه، والبدء أساسا بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب مساهمتهم في الحراك.

وبخصوص قرار السلطات منع احتجاجات مزمع تنظيمها الخميس 20 يوليوز 2017 بسبب مخاوف من عدم توفر ضمانات لعدم وقوع حالات فوضى، أشار أحمد راكز أن قرار المنع هي محاولة من السلطة السياسة للاستباق، ولكن لا أعتقد بأنها ستمارس ذلك المنع في حال التظاهر، يضيف راكز، مع أن المنع يذكي تلك المخاوف، خصوصا وان قادة الحراك يؤكدون على سلمية احتجاجاتهم.