بالواضح – طارق عمور
اثارت فضيحة سقوط فتاة في عقدها الثالت من الطابق الثاني بفندق مصنف Tivoli بمدينة اكادير وهي في حالة سكر طافح بعد شجار مع المسؤول بوزارة الصحة والذي يشغر منصب الكاتب العام (أثارت) الكثير من اللغط.
وفي هذا السياق ظهرت مستجدات استقيناها من مصادر جيدة الاطلاع تصرح وتؤكد بان المسؤول المذكور والمحسوب على حزب الحمامة يسعى جاهدا الى إخماد نار الفضيحة المدوية التي اغضبت كثيرا وزير الصحة نظرا للظرفية الحرجة التي ستشهد تعديلا حكوميا في الايام القليلة المقبلة.
فبعد حدوث الحادث واختفاء بطله بسرعة فائقة عن الانظار ودخول مصالح الامن لولاية اكادير بمختلف تخصصاتهم لجمع كافة المعطيات المتعلقة بملابسات محاولة الانتحار، ونقل الضحية التي اقبلت عليه، في حالة حرجة الى المستشفى الجهوي باكادير حيث تعرضت الى كسور لتلقي العلاجات الضرورية والمستعجلة، وقتها تم الاتصال من طرف مصالح الامن بالمعني بالامر للحضور الى مخفر الشرطة للاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية، حيث تقدم المسؤول ذاته صحبة زوجته ومعه تنازل لفائدته من طرف الزوجة، وكانت روايته هو انه كان شاهدا على الحادت وكان يرغب فقط في تقديم المساعدة للفتاة التي كانت في غرفة مجاورة لغرفته العائلية بمعنى اخر يريد القول بأنه كان رفقة زوجته. نفس الرواية تم ارسالها عبر تطبيق الواتساب الى بعض الصحافيين خاصة منها تلك التي كان لها السبق في نشر الخبر، نعم كان برفقة اسرته بمدينة اكادير لكن ليس بالفندق المذكور، ان المسؤول المذكور هو في عطلة ادارية بمدينة اكادير منذ يوم الثلاتاء المنصرم ويقيم بدار الضيافة التابعة لوزارة الصحة Maison d’hôte المعروفة لدى كافة المسؤولين بالوزارة، لكنه غادر فيما بعد اقامته تاركا اسرته متوجها الى الفندق مسرح الحادثة الذي حجز به غرفتين واحدة له والاخرى المجاورة للفتاة رفقة صديقة لها كل هذا لم يكون عن طريق الصدفة، ولنا معلومات جد دقيقة على ان ذات المسؤول عبأ استمارة الدخول للفندق باسمه وكان بها خطأ فيما يخص رقم البطاقة الوطنية.
ومن بين التحركات التي اعتمدها المسؤول ذاته لاخماد ألسنة نار الفضيحة، هو اقناع الفتاة التي كانت تنادي باسمه اثناء تليقها العلاج بالمستشفى الجهوي باكادير (جيبو ليا هشام نجمي) لتقديم تنازل للصالحه حيث توفق في ذلك.
وتجدر الاشارة إلى ان هذه الاخيرة لها نفس الانتماء الحزبي لبطل الفضيحة ولها شركة لكراء السيارات بالمدينة الحمراء حيث كان يشغر منصب مدير المركز الاستشفائي قبل التحاقه بمنصبه الحالي ككاتب عام لوزارة الصحة.
هل تنازل الزوجة و الفتاة والانتماء الحزبي سيبرئان ذات المسؤول من المتابعة؟ هنا السؤال العريض، علما ان تواجده في حالة سراح خلف موجة من الغضب والاستياء وسخط كبير لدى العديد من الحقوقيين والمواطنين بصفة عامة؟؟؟