علم موقع “بالواضح” من مصادره الخاصة أن رئيس الحكومة أحال ملف الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وأضافت مصادرنا أن الورش الرئيسي الذي يتمسك به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي هو اصلاح التعليم الذي تم تعيينه للإشراف عليه تنزيلا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق وأن تم تكليفه بالإشراف عليه.
وأوضحت المصادر أن قرار رئيس الحكومة جاء لاعتبارات عدة أبرزها إيجاد حل لأزمة الحوار مع النقابات التي يشهد بسببها الشارع غليانا واحتقانا شديدين من قبل رجال التعليم الذين قاطعوا المدرسة لعدم احراز أي تقدم في المفاوضات مع الحكومة، مؤكدا بأن القرار انحصر على جانب الحوار وليس ملف إصلاح التعليم، مشيرا إلى أن اختيار السكوري بتدبير ملف التفاوض مع النقابات جاء انسجاما مع بروفايل هذا الوزير الشاب إضافة إلى كونه مكلفا بالشغل وفئة الشغيلة، فضلا عن إسهامه في نجاح مسلسل الحوار مع النقابات في قطاع التعليم العالي.
يذكر أن عددا من التنسيقيات النقابية تطالب بتعديل النظام الأساسي وتراجع الوزارة المعنية عنه.
واعتبرت عدد من التشكيلات النقابية أن النظام الأساسي يروم ابتداء من فصل التكوين عن التوظيف إلى فرض التعاقد، وكذا فرض مهام إضافية، إلى أن صار ذا قالب تشريعي من خلال هذا النظام الأساسي.