بالواضح ـ الرباط
أفادت مصادر إعلامية موثوقة أن وزارة الداخلية أمرت بفتح تحقيقات حول اتهامات وجهها منتخبون لرجال سلطة قامو بإدراج أشخاص من غير مستحقي الدعم بالسجلات المعدة لهذا الغرض، قصد الإستفادة من الدعم الذي تقدمه مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وعلمت الجريدة “الصباح” أن الدرك الملكي دخل على البحث في التحقيقات الجارية، وأن اتهامات بتلاعبات تهدد بسقوط رجال من الإدارى الترابية وكذا منتخبين، يرجح تورطهم في حرمان معوزين وفقراء من هذه المساعدات واستفادة أشخاص لا يدخلون ضمن خانة الفقر والتهميش.