تهميش المهاجرين بإسبانيا يثير انتقاد المجتمع المدني

بالواضح – محمد الضاوي/ إسبانيا

أعربت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بإسبانيا عن انزعاجها وعدم اتفاقها مع المرسوم الملكي الذي تبنته الحكومة الإسبانية كسلسلة من الإجراءات الاستعجالية لسد الخصاص العمالي في المجال الفلاحي ، حيث يعاني هذا القطاع في الظرفية الحالية خصاصا كبيرا يقارب 150 الف منصب شغل.

 وفي بلاغ لها توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منها أكدت الجمعية أن المرسوم يهدف إلى تشغيل الذين يتوفرون على أوراق الإقامة المنتهية الصلاحية مابين فترة الإعلان عن حالة الطوارئ و30 يونيو من السنة الجارية، وكذلك الأجانب الذين تتراوح أعمارهم مابين 18و21 سنة  الذين كانوا قاصرين تحت وصاية السلطة الإسبانية الحاصلين على أوراق الإقامة بدون حق العمل،وهوما اعتبرته الجمعية المغربية لإدماج المهاجر” قرارا نفعيا يهدف إلى استعمال اليد العاملة للمهاجرين لضمان استمرارية النشاط الزراعي ولإنقاذ الإقتصاد الإسباني في هذه الفترة الصعبة دون الإعتراف لهم بالحق الأدنى من الحقوق ، إذ يمجرد انتهاء الفترة المحددة سيجدون أنفسهم مرة أخرى بدون تصريح عمل”.

  وبحسب البلاغ، فإن استبعاد الانتباه إلى وضعية المهاجرين غير القانونيين ، الذين هم أصلا يشتغلون في هذا القطاع بدون عقود عمل ولاتغطية اجتماعية هو “قرار مخيب للآمال بالنظر إلى الحالة الرهيبة واللاإنسانية التي يعيش فيها الآلاف من العمال غير النظاميين….خصوصا المهاجرون المغاربية”.

  وأشارت الجمعية إلى أن المهاجرين سيجدون صعوبات أكبر في الحصول على العمل بسبب المعايير التفضيلية التي وضعتها الحكومة في التعمل مع عروض العمل ، حيث وضعت الحكومة المهاجرين في أسفل قائمة المستفيدين ، خصوصا الذين هم في وضعية غير قانونية ويعملون بحق في المجال الزراعي.

  وانتقدت الجمعية المرسوم الملكي داعية “الحكومة الإسبانية إلى مراجعته وتصحيحه وتمكين المهاجرين من الاستفادة منه دون تمييز على أساس الجنسية أو الوضع الإداري لمقدمي الطلب” كما ” ينبغي إعطاء الأولوية للأشخاص المستضعفين ونمكينهم من الحد الأدنى من العيش الكريم”.