وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة تروم ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويقوي ثقة المستثمرين.
وحسب بلاغ مشترك، فقد أُبرمت هذه الاتفاقية في إطار المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المؤسستين، خاصة الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 الخاص بإحداث الوكالة، إلى جانب القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي لخدمة الاستثمار.
وترتكز هذه الشراكة على محورين أساسيين، يتمثل أولهما في استغلال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر تمكين الوكالة من الاستفادة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يسمح بالتحقق من هوية المرتفقين بشكل آمن ودقيق، ويعزز حماية مصالح الدولة وجودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيهم تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة في رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال.
وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والنجاعة والابتكار، بما يخدم جاذبية المملكة ويصون مصالحها الاستراتيجية.