أعلنت الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ، المواي طاي، السافات والرياضات المماثلة، أن أشغال جمعها العام الاستثنائي المنعقد يوم السبت 27 يونيو 2026 بالدار البيضاء توقفت بعد اقتحام المنصة من طرف مجموعة من الأشخاص، معتبرة أن ما وقع حال دون استكمال جدول الأعمال، ومؤكدة عزمها سلوك جميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية لترتيب المسؤوليات ومواصلة مسار الإصلاح داخل الجامعة.
وجاء ذلك في بلاغ رسمي أصدرته الجامعة، أوضحت فيه أن الجمع العام الاستثنائي انعقد بالمركب الثقافي الفداء بمدينة الدار البيضاء بحضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورئيس الجامعة، وممثلي 402 من الأندية المنضوية تحت لوائها، وذلك من أجل تعيين لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤون الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي.
وأوضح البلاغ أن أشغال الجمع شهدت، منذ الساعات الأولى، محاولات للتشويش نسبتها الجامعة إلى عدد من أعضاء المكتب المديري السابق الذين قدموا استقالتهم الجماعية في 3 أبريل 2026، رفقة مناصرين لهم، مؤكدة أن بعض الحاضرين لا تتوفر فيهم، بحسب البلاغ، الشروط القانونية والنظامية للمشاركة في أشغال الجمع أو التصويت.
وأضافت الجامعة أن رئيسها استعرض في كلمته الافتتاحية ظروف انتخابه في 27 دجنبر 2025، باعتباره أول رئيس يتم انتخابه بالاقتراع المباشر من طرف الأندية المنخرطة، كما قدم عرضا حول ما وصفه باختلالات إدارية ومالية وتنظيمية تم الوقوف عليها منذ توليه المسؤولية، من بينها ديون، وحسابات بنكية غير مصرح بها أثناء تسليم السلط، وممتلكات لم تتم إعادتها، مشيرا إلى مباشرة افتحاص داخلي وإحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لدى الجهات المختصة. كما أشار إلى توصل الجامعة بإشعارات تتعلق بوقائع تحرش أبلغت عنها حكمات ورياضيات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وبحسب البلاغ، توقفت أشغال الجمع بعدما اقتحمت المنصة مجموعة تضم نحو عشرين شخصا عقب انتهاء كلمة رئيس الجامعة، وهو ما أدى، وفق الرواية الواردة في البلاغ، إلى وقوع تدافع أسفر عن تعرض ممثلي الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ومفوضتين قضائيتين للدفع، فيما تعرض مسير الجلسة لاعتداء جسدي، فضلا عن تسجيل أضرار ببعض التجهيزات، الأمر الذي دفع ممثلي المؤسستين إلى مغادرة القاعة حفاظا على سلامتهم.
كما تضمن البلاغ إشارات إلى حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو أثناء هذه الأحداث، معتبرا أن طريقة تدخله تثير، وفق ما ورد فيه، تساؤلات بشأن مدى ارتباطه بما جرى، قبل أن يؤكد أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة، استنادا إلى ما سيعرض عليها من أدلة ووسائل إثبات.
وفي ختام البلاغ، أدانت الجامعة أعمال العنف والفوضى وكل ما اعتبرته محاولات لعرقلة السير الديمقراطي لمؤسساتها، مؤكدة تمسكها بمبادئ الشرعية والشفافية والحكامة الجيدة، ومعلنة استمرارها في مسار الإصلاح، مع اللجوء إلى جميع الآليات القانونية والإدارية والقضائية لكشف حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات، كما تقدمت بالشكر إلى ممثلي الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية والمفوضين القضائيين والأندية التي حضرت أشغال الجمع.