أكد جمال الدين ريان على أن مجلس الجالية هو هيئة استشارية دستورية يقوم بإعطاء الاستشارة للملك وللحكومة، وتقييم حصيلته وعمله من الحكومة لأنه مجلس استشاري فقط. مشيرا إلى ان المجلس يقوم أيضا بأعمال ثقافية وأدبية من خلال دعم الكتاب المغاربة في العالم لطبع مؤلفاتهم، وفسح المجال لهم للمشاركة في رواق المجلي بمعرض الكتاب الدولي.
واعتبر ريان أن بداية المجلس كانت خاطئة في دجنبر 2007، لكون النشأة اعتمدت على التقسيم الجغرافي والديمغرافي، رغم أن المجلس ليس بمجلس تمثيلي وإنما استشاري، معتبرا أن الذين قاموا بتعيين الأعضاء كان عليهم أن يعتمدوا على الكفاءة والمستوى العلمي والتجربة، وليس من خلال الانتماء لجهة ما او بلدان معينة حسب نسبة المغاربة القاطنين بها.
وأوضح ان مجلس الجالية أسس بظهير شريف حدد اختصاصاته، وحدد العضوية في 50 عضوا الى جانب الرئيس والأمين العام، لكن التعيين اقتصر على 37 عضو فقط، بينما مازال 13 مقعدا لم يتم تعيينهم بعد لكي تكون تشكيلة المجلس مكتملة.
وأبرز ان دستور 2011 قام بجعل مجلس الجالية مؤسسة دستورية، لكن دون ان يتم إخراج قانون للمجلس ليتم تجديده، ولكي يتم إعطاءه صلاحية حتى يكون قوة اقتراحية، لاسيما أن انتظارات مغاربة العالم كثيرة، مؤكدا أهمية تجديد هياكل المجلس من جديد، حتى يتماشى مع التطور الحاصل في العالم.
وأكد أن دعوة الملك بإنشاء لجنة لتقديم مشروع تنموي جديد هي مبادرة مهمة، وفي حاجة ماسة لفسح المجال لمغاربة العالم الذين من بينهم أطر وكفاءات رائدة ولديها أفكار واقتراحات، مؤكدا على ان تواجد مغاربة العالم في هذه اللجنة سيعطي قوة وتجديد في الأفكار، مع ضرورة تكوين اللجنة من أشخاص جدد وليس الذين فشلوا في المشروع التنموي السابق.
وتابع أن مجال الاستثمار شهد عقبات كثيرة جعلت مغاربة العالم لايغامرون بالاستثمار في الوطن، لان هناك من فشل في انجاز مشروعه نظرا للعراقيل التي وضعت امامه والاجراءات، موضحا انه لا يمكن أن تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في دون ان يكون توفر قضاء مستقل، وتوفير مجموعة من التسهيلات التي لابد ان تكون رهن اشارة المستثمرين من المهاجرين المغاربة.
ودعا ريان لتسهيل الإجراءات الادارية في قنصليات المملكة بالخارج لفائدة المواطنين القاطنين في ديار المهجر، خاصة المتعلقة بالأسرة والأبناء والزواج وذلك باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة والقطع مع الأساليب التقليدية بهدف مواكبة التطور الذي تعرفه البلدان في هذا المجال، وعدم إلزام مغاربة الخارج الرجوع لأرض الوطن للقيام بإجراءات إدارية يمكن انجزاها عبر نظام معلوماتي متطور.