بعدما كانت الوزيرة نزهة بوشارب قد خرجت للتغني بتوافقاتها مع النقابات ونجاحها لتمرير قانون مؤسسة الاعمال الاجتماعية بالبرلمان، وقعت في المحظور بسبب اساليب بدائية تظهر ضعف تكوينها وتدبيرها وضعف فريق عملها.
مصادر مطلعة لجريدة “بالواضح” قالت ان جمعية للأعمال الاجتماعية للتعمير متذمرة من مراسلة غريبة الاطوار للوزيرة المذكورة تتدخل فيها بشكل غير مفهوم في صلاحيات جمعيات الاعمال الاجتماعية التي تسير من طرف اجهزة مناخية بشكل مستقل
وسارعت جمعية الاعمال الاجتماعية للتعمير لاصدار بلاغ تتشبت فيه باستقلاليتها وترفض فيه تلقيها للتعليمات.
هذا واكدت ذات الجمعية من أشخاص القانون الخاص المعنوية المرتبط مع الإدارة بعقد برنامج محدد الالتزامات ووفق نمط حكامة متفق بشأنه، وهو ما يجعلها غير معنية بأي “تدابير انتقالية” تهم بالأساس المؤسسة باعتبارها شخصا معنويا عاما يخضع لوصاية الوزارة .
واعلنت الاخيرة عن التشبث باستقلالية العمل الجمعوي، باعتباره من هيئات المجتمع المدني المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، وبوصفه يجسد الحق في التنظيم ومبدأ الديموقراطية التشاركية التي جاء الدستور لتعزيزها وتكريسها.