طالب حزب موريتاني المسمى “الحضارة والتنمية” بتسوية الحدود الشمالية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والعمل الفوري علي رسم الحدود البرية مع المغرب بما في ذلك الحدود المائية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون للبحار للعامْ 1982.
وزعم الحزب الموريتاني، المنتمي إلى ائتلاف الأغلبية، في خطوة استفزازية مفاجئة للرأي العام العام المغربي أن الكويرة “تقع اليوم تحت السيطرة الموريتانية ويرابط بها الجيش منذ انسحاب الاستعمار الإسباني، ولم تقع يوما تحت أي سيادة بعده غير سيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ولا لأي إدارة قانونية قبل ذلك”.
وتأتي هذه التصريحات الحزبية الموريتانية، منافية لسياق انتعاش العلاقات المغربية المورتانية التي يشهدها البلدان في الوقت الراهن، خاصة مع وجود وزير المنتدب في الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي وحسب تقارير متطابقة ينسق جهوده مع الموريتانيين لزيارة ملكية وشيكة إلى بلاد شنقيط.
وأورد الحزب المرويتاني عن تخوفه مما وصفه بـ”الصمت السياسي وعدم وضوح الرؤية حول منطقة (لگويرة) وتحديد تبعيتها القانونية”.
وأعرب الحزب عن أمله في أن يتفهم الجميع حرصه علي وجود علاقة ود واحترام مع الجميع تحترم مصالح بلده وتضمنٌ وِحدة أراضيه، حسب نص البيان.
وطالب الحزب الدولة الموريتانية بالعمل الفوري علي رسم الحدود البرية مع ما وصفها “بالأراضي المتنازع عليها بين الأشقاء” في اشارة إلى الصحراء المغربية، معتبرا أن اكويرة أرضا موريتانية خارجة عن النزاع بين المغرب والبوليساريو، بما في ذلك الحدود المائية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون للبحار للْعامْ 1982.
تصريحات من هذه الجرأة على التحدث باسم التاريخ تسلتلزم ردا من الخارجية المغربية لتوضيح وطمأنة المغاربة على جزء من أرضهم، وإن كانت الظروف السايسية الدقيقة المرتبطة بملف الصحراء وكذا اقتراب موعد انعقاد القمة الافريقية خلال أيام فضلا عن إجراءات “ترميم” العلاقات المغربية الموريتانية، قد تدفع بالمغرب باتجاه إطباق شفتيه إلى أجل غير مسمى.