أخبر رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، قيادة لعدالة والتنمية، بأن عدد أعضاء حكومته لن يتجاوز 30 وزيرا، وأن الهيكلة الحكومية التي كانت في عهد سلفه بنكيران ستخضع لبعض التغييرات، أبرزها حذف منصب وزير منتدب، ما عدا وزارات “السيادة” وهي الداخلية والخارجية والدفاع الوطني.
وأفادت جريدة “الصباح” بأن حكومة العثماني ستعرف عودة منصب “كاتب الدولة” وسيتم تجميع قطاعات حكومية تحت إمرة وزير واحد، حتى لا تتضارب المصالح، ويضطر بعض بعض المسؤولين الحكوميين إلى طلب التحكيم من قبل رئيس الحكومة، تماما كما حدث تجربة بنكيران،
وأخبر العثماني قيادة حزبه بأنه اقترح على الأمناء عامين للأحزاب التي اختارها أن تشارك معه، بأن يحافظ كل حزب على الحقائب الوزارية التي كانت في حوزته في ظل حكومة بنكيران، غير أن عائقا انتصب أمامه، يتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي، الوافد الجديد على الحكومة، إذ لم يستبعد مصدر مطلع أن تسند إليه حقيبتان، إحداهما ستعنى بالشؤون الافريقية.
وأضاف المصدر نفسه أن البيجيدي سيحصل على 10 حقائب وزارية، فيما سيحصل الأحرار على 8 حقائب، ضمنها وزارة واحدة وكتابة دولة لحليفه الاتحاد الدستوري، وستحصل الحركة الشعبية على 5 حقائب، ولن تتعدى حصة الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية حقيبتين لكل منهما.