في سيناريو غير مسبوق ضمن المشهد السياسي المغربي، اتهمت العدالة والتنمية التي تقود الحكومة المنتهية ولايتها، السلطات بالوقوف على حث المواطنين من أجل التصويت لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحذيرهم من التصويت لحزب المصباح.
وفي بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إثر اجتماعها الذي انعقد الجمعة 30 شتنبر2016، أكد حزب المصباح أن بعض رجال السلطة يمارسون ضغوطا على بعض المواطنين من أجل ثنيهم عن الانخراط في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، وذلك وفقا لتقارير توصل به الحزب من الإدارة العامة للحملة الانتخابية.
وطالب حزب العدالة والتنمية السلطات الوصية في إشارة إلى وزارة الداخلية، دعوة بعض رجال السلطة، إلى لزوم الحياد المطلوب حفاظا على الطابع الديمقراطي للانتخابات التشريعية وإسهاما في إنجاحها.
وكشف بلاغ “البيجيدي” وفق معطياتها أن “ممارسات السلطات بالمقابل أنتجت ردود فعل عكسية وإصرارا من المواطنين وعزما على التصويت حسب ما تمليه عليهم ضمائرهم”، يضيف البلاغ الذي اعتبر أن المواطنين شهدوا “تحولا نوعيا في الوعي وحرصا واضحا على استقلالية قرارهم، فإننا نتوجه لهم بالتحية وندعوهم لمواجهة تدخل بعض اعوان السلطة للتأثير في العملية الانتخابية”.
ودعا “البيجيدي”مناضلينه الى الاستمرار في توثيق هذا النوع مما أسماه الخروقات والتبليغ عنها كتابة الى الادارة المركزية للحملة الانتخابية للحزب التي ستتولى تبليغ الجهات الحكومية المعنية بذلك.
يذكر ان اللجنة المشرفة على الانتخابات التي كلفها الملك محمد السادس والمشكلة من كل من وزيري الداخلية والعدل، تشكو خللا بعدم التنسيق، وذلك بعدما فجّر وزير العدل المنتمي لحزب العدالة والتنمية بأن تقارير الانتخابات لا تصله وأنه لا تتم استشارته، مبرئا ساحته من أي خروقات تطول هذه الانتخابات، قبل أن ينفي محمد حصاد للتو كل ما نسب إليه مؤكدا بأنه دائما ما يعمل على التنسيق مع وزير العدل فيما يتعلق بالانتخابات عملا بالتوجيهات الملكية.