بالواضح – خالد الغازي
شهدت جلسة محاكمة معتقلي الريف مطالب من هيئة الدفاع الى المحكمة لتفعيل اختصاصها بكونها هي المسؤولة على سلامتهم وصحتهم، داخل المؤسسة السجنية.
وقد وقع نقاش بين الدفاع وممثل النيابة العامة بخصوص “المضايقات”التي يتعرض لها المعتقلون في سجن”عكاشة” والتمييز الذي يعانون منه لكونهم ينحدرون من الريف، مما يحرمهم من الحصول على حقوقهم التي يضمنها لهم القانون كنزلاء، بالإضافة الى تخصيص غرفة واحدة فقط داخل السجن للتخابر مع موكليهم.
وشددت المحامية خديجة الروكاني على ضرورة تدخل المحكمة من أجل تمتيع المعتقلين بحقوقهم، وفق الدستور الذي ينص على ضرورة حقوق الإنسان، حتى يكون حضورهم للمحاكمة في ظروف جيدة دون مضايقات او اكراهات.
وجاء طرح هذه المسألة بعدما أعلن المعتقل محمد حاكي دخوله في إضراب عن الطعام، بسبب مايتعرض له من “تضييق” حسب قوله، الى جانب المعتقل المجاوي الذي قدم إخبار يؤكد فيه اعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام.
واستبعد ممثل النيابة العامة وجود مضايقات وانتهاكات لحقوق السجناء في سجن عكاشة، مؤكدا على ان يقوم بزيارة السجناء في سجن عكاشة للوقوف على أوضاعهم والأسباب التي تدفعهم للإضراب عن الطعام، مضيفا أنه سيقوم بزيارة للمؤسسة يوم الاثنين لأجل الجلوس معهم، ومع إدارة السجن قصد الوصول لحل في إطار القانون ويحفظ للمعتقلين حقوقهم.
وأوضح ممثل النيابة ان المحكمة لا علاقة لها بمسألة وضعية المعتقلين في السجن، وان الجهة المسؤولة هو قاضي تطبيق العقوبات في المحكمة الابتدائية الذي يعتبر المسؤول الأول عن مراقبة أوضاع النزلاء في السجون، وذلك وفق المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية. مشيرا الى ان مؤسسة سجن عكاشة لا تتوفر سوى على خمس مكاتب، تستعمل من قبل جميع المحاميين للقاء ازيد من 7000 آلاف سجين، بمعدل مكتب لكل 1800 نزيل.
وقد عرفت الجلسة الاستماع للمعتقل أشرف اليخلوفي الذي أكد إشرافه على لجنة المالية في “حراك الريف”، وبأن نشاطهم يقتصر فقط على شراء اللافتات التي تستعمل في المسيرات، نافيا علاقته ببعض الأشخاص خارج الوطن.
وعرفت الجلسة مشادات بين الدفاع والمحكمة بخصوص مسألة رفع “اعلام الريف” و” علم الامازيغ” خلال المظاهرات وغياب الأعلام الوطنية، حيث اعتبر هيئة الدفاع ان “علم الريف يتعلق بفترة تاريخية”، وان الأسئلة المتعلقة بالعلم الوطني غير مرتبطة بالأفعال التي يتابع بها المتهم.