تواترت مؤخرا بالتزامن مع الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعة 07 أكتوبر الجاري، مشاهد هنا وهناك من مختلف مدن وقرى المغرب حول ما يسمى “الصراع” بين الدولة وحزب العدالة والتنمية.
وتوزعت قراءات المحللين في الشأن السياسي بالمغرب بين وجهين اثنين من وراء هذا الصراع:
1 – العدالة والتنمية كيان سياسي انتهت صلاحيته مع انتهاء حكومة الاطفاء لنيران عاصفة 20 فبراير 2011.
2 – الدولة تتولى بنفسها الترويج لمظلومية العدالة والتنمية من خلال تحرشاتها للحزب، من أجل مساعدته والدفع به نحو الصعود لتولي النسخة الثانية من حكومة الاسلاميين، باعتبار أن حكومة بنكيران ساعدت القصر من خلال سياسة التقشف ووفرت الشيء الكثير للدولة وفق ما قاله مولاي هشام أحد أبناء القصر.
وبين هذه الحالة أو تلك فإنه ثمة توقعات، مغربية كانت أو أجنبية، على الأرض تتجه إلى تصدّر العدالة والتنمية مجددا المشهد السياسي سواء داخل الحكومة أو خارجها، فإذا ما تمكن المصباح مجددا من تشكيل حكومة ثانية له، فالأمور إلى نحو ما تتجه إلى القراءة الثانية، أما في حال فشل إخوان بنكيران في تشكيل حكومة ائتلافية، فإنه يمكن القول إذاك إلى أن الامور تتجه إلى نحو ما نحو الطرح الأول.