لا حديث في الوسط الثقافي سوى عن خرجات احدى النقابات التي تحكي مصالح المسؤولين السابقين على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
وكشفت مصادرنا أن النقابة المذكورة شنت هجمات على إدارة المكتبة بمبرر وجود خروقات والحال ان الخروقات المضبوطة والتي احيلت على الجهات المختصة البحث ابطالها بعض الاطر التي تحتوي بالنقابة.
وكشفت إدارة المكتبة الوطنية عن كون عمليات الصيانة تعثرت منذ سنة 2015 بسبب الخروقات التي قام بها مسؤول عن مصلحة صيانة البناية سابقا والذي تم إعفاؤه بعد اكتشاف التلاعبات في الصفقات المشرف عليها.
واستغربت المكتبة الوطنية من فحوى بعض الانتقادات التي طالت رصد ميزانية لتجديد المؤسسة وتهيئتها بزعم أنها ومنذ افتتاحها ظلت خاضعة لعمليات الصيانة والترميم.
واعتبرت المكتبة الوطنية في بلاغ صحفي عممته على وسائل الإعلام ان غياب المسؤولة عن تدبير شعبة الموارد المالية والمصالح التابعة لها في لجنة احدى الصفقات لايعد خرقا للقانون بحضور من يمثلها.
وذكر البيان ان وصفها من قبل زملائها بالنقابة انها لا تتوفر على الخبرة والتكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة تشهير وقذف لا يليق بأخلاقيات العمل النقابي.