رابطة الشباب والطلبة تطالب بالتسريع بتعديل مشروع القانون 20.04 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية

طالبت الرابطة المغربية للشباب والطلبة بالتسريع بتعديل مشروع القانون 20.04 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

وقالت الرابطة في توصياتها خلال مذكرة ترافعية من اجل ادراج اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 إنه أمام امتداد صلاحية البطاقات الوطنية لسنوات، فإن الأمر يسير باتجاه خرق لمقتضى دستوري طيلة هذه الفترة، معتبرة ذلك يؤدي إلى تأخير تفعيل مقتضيات القانون المغربي الذي ينص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة.
واعتبرت الرابطة المغربية للشباب والطلبة بأن التعديل الذي سيحل بمشروع القانون 20.04 إرساء للمكتسبات التي حققها المغرب ملكا وحكومة وشعبا، فيما يخص دسترة اللغة الأمازيغية، وكذلك انطلاقة استراتيجية مواطنة جديدة في هذا المجال.
وأوصت الرابطة على العمل على تضمين بيانات الهوية الشخصية بحرف التيفيناغ في سجلات الحالة المدنية ورسوم الولادة، بحيث تعد البطاقة الوطنية سندا يعكس البيانات الموجودة في هذه الوثائق.
كما دعت الرابطة إلى تطوير التطبيقات المعلوماتية، بحيث تسمح هذه الأخيرة بتدوين وتضمين المعطيات الشخصية للمواطنين بحرف التيفيناغ.
وطالبت الرابطة المغربية للشباب والطلبة بتحديد سند قانوني لحرف التيفيناغ، وتحديد مرجع رسمي لهذه اللغة، بحيث يعمل هذا الأخير على ترجمة كل الوثائق الرسمية من وإلى اللغة الأمازيغية.
كما أوصت الرابطة بإنزال مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.