أكد الفاعل الجمعوي عبدالواحد زيـات أن صمت وزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة يفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً بعد عمليات الهدم التي طالت عدة أحياء دون توفير بدائل، وسط غلاء متواصل في أسعار العقار وغياب أي حلول عملية للساكنة.
وأشار زيـات في تدوينته إلى أن تصريحات الوزيرة أمام الإعلام الوطني غالباً ما تتحول إلى «قفشات على حساب آلام الناس»، موضحاً أن الحوارات الإعلامية المصممة على المقاس لا تمنح المواطنين أي إجابات حول مصير الأحياء المهددة بالهدم، أو حول نقص المرافق والخدمات الأساسية للسكان ذوي الكثافة العالية. وأضاف أن الإحصاء الجاري لسكان أحياء بمقاطعة اليوسفية لا يرافقه أي توضيح رسمي أو تطمين للمتضررين، مما يترك المواطنين في فراغ سياسي كبير دون جهة واضحة تتولى معالجة معاناتهم، لا سيما أولئك الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة قرارات الهدم.
وأكد زيـات أن استمرار هذه السياسات يضاعف الأزمة الاجتماعية، داعياً إلى إعادة النظر في آليات التعمير وتوزيع الأراضي، بحيث تُراعى حاجيات الطبقات المتوسطة والفقيرة، وتفادي منح المساحات الكبيرة فقط للطبقات الميسورة على حساب المواطنين العاديين.