سموم بحرية تدفع إلى منع تسويق المحار بمنطقة تمري

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلفة بالصيد البحري، منع جمع وتسويق المنتجات الصدفية المستخرجة من منطقة تمري – كاب غير، التابعة لجهة سوس ماسة، وذلك عقب رصد سموم بحرية في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير الصحية المعمول بها.

وجاء هذا القرار بناء على نتائج التحاليل المخبرية التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى منطقة الصدفيات المصنفة تمري – كاب غير، والتي كشفت عن وجود مستويات من السموم البحرية تفوق الحدود المسموح بها.

وأوضحت الوزارة أن قرار المنع سيظل ساريا إلى حين التطهير الكامل للوسط البحري، بما يضمن استيفاء المنتجات الصدفية للشروط والمعايير الصحية المطلوبة قبل السماح باستئناف جمعها وتسويقها.

وفي إطار التدابير الوقائية الرامية إلى حماية صحة المستهلكين، دعت الوزارة المواطنين إلى الحرص على اقتناء المنتجات الصدفية المعبأة والحاملة للعلامة الصحية التي تحدد مصدرها، مع التأكد من تسويقها عبر نقاط البيع المرخص لها.

كما حذرت من اقتناء هذه المنتجات من الباعة المتجولين أو من قنوات التسويق غير المرخصة، لاحتمال عدم خضوعها للمراقبة الصحية اللازمة، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على صحة المستهلكين.

ويعيد هذا القرار تسليط الضوء على أهمية المراقبة الصحية للمنتجات البحرية، ودور التحاليل المخبرية والتدخلات الوقائية في الحد من المخاطر المرتبطة بتسويق المواد الغذائية التي لا تستجيب للمعايير الصحية.

تعليقات (0)
اضافة تعليق