بقلم: نعيم بوسلهام
لم يكن تصريح أندري أزولاي، مستشار الملك، بشأن “استعادة موغادور” مجرد استحضار عابر لتسمية تاريخية ارتبطت بمدينة الصويرة، بل جاء محمّلاً بدلالات سياسية ورمزية تستحق التوقف والمساءلة. فحين يعلن أزولاي، بصيغة تقريرية، أن “سنستعيد موغادور”، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط: ماذا يريد استعادته؟ وإنما أيضاً: من فوّضه الحديث باسم مدينة مغربية وتقرير الكيفية التي ينبغي أن تُستعاد بها ذاكرتها وهويتها؟
إن الإشكال ليس في استعمال اسم موغادور أو الاعتراف بحضوره في الوثائق والخرائط التاريخية، فهذا جزء من تاريخ المدينة الذي لا يمكن إنكاره أو مصادرته. وإنما في تحويل هذا الاستحضار إلى خطاب يوحي بوجود مشروع لاستعادة هوية أو مرجعية رمزية، وكأن الصويرة فقدت شيئاً ينبغي اليوم إرجاعه بقرار أو مبادرة من خارج النقاش العمومي.
لقد ارتبط تشكل الصويرة الحديثة بمشروع السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشر، الذي جعل منها ميناء استراتيجياً ومنفتحاً على التجارة الدولية. وكان اسم الصويرة تعبيراً عن تشكل المدينة داخل المجال السياسي والسيادي للدولة المغربية، بينما ظل اسم موغادور متداولاً في الكتابات والخرائط الأجنبية. ومن ثم، فإن التعامل مع الاسمين باعتبارهما مجرد تسميتين متكافئتين، دون استحضار سياقاتهما التاريخية والسياسية، ينطوي على اختزال مخل بتاريخ المدينة.
والأكثر إثارة للتساؤل هو اختيار أزولاي عبارة «سنستعيد»، بما تحمله من إيحاء بامتلاك مشروع وحق تقرير مسار الذاكرة الجماعية. فمن نحن الذين يقصدهم؟ وما الذي سيُستعاد تحديداً؟ وهل يتعلق الأمر بإحياء اسم تاريخي في المجال الثقافي، أم بإعادة الاعتبار له باعتباره مرجعية بديلة للاسم المغربي الرسمي؟
إن الصويرة ليست ملكاً لأحد، ولا يمكن اختزال تاريخها في سردية واحدة، مهما كانت مكانة أصحابها أو قربهم من دوائر القرار. فهي مدينة مغربية متعددة الروافد، تشكلت عبر تفاعل مكوناتها الأمازيغية والعربية والإسلامية واليهودية، وانفتاحها التجاري والحضاري على محيطها الدولي. والاعتراف بالمكون اليهودي في تاريخها واجب تاريخي ووطني، لكنه لا يمنح أي طرف حق احتكار تمثيل المدينة أو إعادة تعريف هويتها وفق تصور أحادي.
وهنا ينبغي التمييز بين استعادة الذاكرة التاريخية، وهي مهمة علمية وثقافية مشروعة، وبين استعادة هوية المدينة، وهي عبارة تثير أسئلة سياسية تتصل بالسيادة والتمثيل والاختصاص المؤسساتي. فالتاريخ لا يمنح أحداً صكاً لإعادة ترتيب هوية المدن، كما أن القرب من مراكز القرار لا يشكل تفويضاً مفتوحاً للتحدث باسم المغاربة في قضايا ذاكرتهم الوطنية.
إن أزولاي مطالب بتوضيح المقصود من هذه الاستعادة وحدودها، خصوصاً أن تصريحاته، بحكم موقعه الاستشاري، لا تُقرأ باعتبارها مجرد آراء ثقافية شخصية. فهل نحن أمام مشروع لإحياء تسمية تاريخية ضمن التعدد الثقافي للمدينة، أم أمام توجه لإعادة صياغة مرجعيتها الرمزية؟ الفرق بين الأمرين جوهري، ولا يجوز القفز عليه بشعارات فضفاضة عن التعايش والذاكرة المشتركة.
إن الصويرة لا تحتاج إلى من يعلن استعادة هويتها نيابة عن أهلها، ولا إلى من يمنح تاريخها شهادة ميلاد جديدة. فموغادور جزء من تاريخها، لكنها ليست بديلاً عن مغربيتها، ولا مدخلاً للوصاية على ذاكرتها.
ومن حق أزولاي أن يستحضر موغادور، لكن من حق المغاربة أيضاً أن يسائلوه: بأي صفة تعلن استعادة مدينة مغربية؟ ومن يملك حق تحديد هويتها وذاكرتها؟ فالتعدد لا يعني الوصاية، والتعايش لا يعني احتكار التاريخ، والذاكرة المغربية ليست ملكاً لأحد حتى يعلن، باسم الجميع، أنه سيستعيدها.