……………………………………………………………………………………………..
بالواضح – سعيد نعمان
في تطور مفاجئ في قضية ما باتت تعرف بمؤامرة إلياس العماري مع عناصر حراك الريف ضد الملكية والنظام، أعلن المحامي اسحاق شارية عن هيئة دفاع المعتقل الزفزافي في قضية “حراك الريف” تعليق مرافعته على معتقلي الريف، سواء بالدار البيضاء أو الحسيمة، لتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، والتفرغ لمواجهة العماري عبر “المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يومه الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق”.
وفي تدوينة له قال شارية إن قرار تعليق مرافعته على معتقلي الحراك، جاء لـ”تجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا. يقول تعالى: (( ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين )) صدق الله العظيم”.
وطالب شارية بضرورة استدعاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة للاستماع إليه، لإرتباط اسمه بالتصريحات، التي أدلى بها ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي.
وقال شارية في تدوينته، “بعد أزيد من سنة من الدفاع ومؤازرة معتقلي الحراك الشعبي، سواء في الدار البيضاء أو الحسيمة، حاولت فيها بقدر المستطاع بأن لا آلوا جهدا في كشف براءتهم وعدالة مطالبهم، ومشروعية احتجاجاتهم، في مواجهة مفتوحة مع كل القوى التي سعت إلى تلفيق أبشع التهم بهم، حماية لمصالحها أو سعيا لتحقيق أهداف خفية”.
وأضاف “وبعد مرافعتي الأخيرة في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، التي حاولت من خلالها التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في العديد من الإشكالات العالقة سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، بالإضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الإتصالات المسجلة يعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية”.
وقال المتحدث ذاته “وبعد ما أثارته ملتمساتي المتعلقة بضرورة استدعاء السيد إلياس العمري للإستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لإرتباط إسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الإستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب البام إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنبراء للدفاع عن المدعو إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و 60 من قانون مهنة المحاماة، وسعي مفضوح للتشويش على القضاء فيما يتعلق بقراره المرتبط بالملتمس الرامي إلى استدعاء كل من ثبت تورطه في الملف، متناسية أهمية الكشف عن الحقيقة كاملة غير منقوصة، سواء بالنسبة للمعتقلين الأبرياء، أو بالنسبة للأمن العام ووحدة الوطن واستقراره”.
وكتب شارية “وبعد أن ركب بعض المحامين المنتمين لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين موجة الهجوم على مضمون مرافعتي وملتمساتي القضائية، خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري، وتغليط الرأي العام بخصوص ورود إسمه وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالإستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود إسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية، في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد إسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها، حماية للمعتقلين وحقوقهم في محاكمة عادلة، ونظرًا لسعي بعض الأطراف المرتبطة بالملف، تغليب مصالحها الشخصية وأطماعها السياسية على مصلحة المعتقلين وسلامة الوطن والتطبيق السليم للقانون، ومبدأ استقلالية القضاء”.
وقال “ونظرًا لما لهذه التجاذبات من تأثير على مجرى المحاكمة وحقوق المعتقلين، التي تقتضي توفير أجواء هادئة لتبيان الحقيقة والدفاع عن براءتهم، فإني أعلن تعليقي الترافع عن معتقلي الحراك حماية لوحدة الدفاع، وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يومه الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا. يقول تعالى: (( ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين )) صدق الله العظيم”.